الاتحاد المصري للتأمين يناقش تحديات الشركات مع مشكلة التزييف العميق
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يستعرض الاتحاد المصري للتأمين، من خلال نشرته هذا الأسبوع، التحديات التي يواجهها التأمين في ظل عمليات التزييف العميق، حيثُ يشكل الذكاء الاصطناعى «Artificial Intelligence» فرصة لآلاف الأشخاص حول العالم، لتسهيل العديد من مهامهم اليومية ، لكنه بالرغم من الفوائد والمميزات التى يقدمها الذكاء الاصطناعي للأفراد، فإن الجانب المظلم لتلك التكنولوجيا المتقدمة ظهر أسرع من المتوقع، وبدأ يشكل خطرًا على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات، عبر تقنيات «التزييف العميق» التزييف العميقهي تقنية تقومُ على صنعِ فيديوهات مزيّفة عبر برامج الحاسوب من خِلال برامج الذكاء الاصطناعي.
وتقومُ هذهِ التقنيّة على محاولة دمجِ عددٍ من الصور ومقاطع الفيديو لشخصيّةٍ ما من أجلِ إنتاج مقطع فيديو جديد – باستخدام تقنية التعلم الآلي – قد يبدو للوهلة الأولى أنه حقيقي لكنّه في واقع الأمر مُزيّف.
كما أشارت النشرة إلى تقنيات التزييف الصوتي وكيفية الاحتيال باستخدام هذة التقنية. المخاطر التي يتسبب فيها التزييف العميق • نشر التضليل والدعاية الكاذبة.• الإضرار بالسمعة .• اختراق الأمان والخصوصية.
الحلول المحتملة لشركات التأمينوقد ناقشت النشرة التحديات التي تواجهها شركات التأمين تجاه التزييف العميق خاصة فرع التأمين ضد الحوادث ، كما أوضحت ايضاً الحلول المحتملة لشركات التأمين لمواجهة تكنولوجيا التزييف العميق ، وكذلك التغطيات التأمينية التى تتناسب مع هذة المخاطر وهى : تأمين الأخطار الالكترونية ، تأمين مخاطر السمعة. خطوات تجنب عمليات التزييف العميق Deepfakes• إنشاء إجراءات أمنية قوية.• تطوير عملية مصادقة Sync متعددة الخطوات تتضمن أنظمة موافقة لفظية وداخلية.• إجراء هندسة عكسية لكيفية استخدام المحتالين للتزييف العميق لاختراق أنظمة الأمان.• وضع السياسات والإجراءات بناءً على معايير الصناعة والمعايير الجديدة.• البقاء على اطلاع بأحدث الأدوات والتقنيات للتصدي لعمليات التزييف العميق المتطورة.• التقليل من كمية المعلومات الشخصية التي يتم مشاركها عبر الإنترنت، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي.
التطور التكنولوجىفغالباً ما يعتمد المحتالون على البيانات المتاحة للجمهور لجمع عينات صوتية لاستنساخ الصوت وجمع صور لتزييف فيديو، رأى الاتحاد يعد الاتحاد المصري للتأمين من أول الكيانات التأمينية التي حرصت على إلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة الخاصة بالتطور التكنولوجى ومايصاحبها من أخطار، حيث يسعى الاتحاد دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالتغطيات التأمينية والتي من الممكن أن يتم تطبيق بعضها في السوق المصري مما يمثل عامل جذب مهم لبعض انواع العملاء وانطلاقاً من إيمان بعض شركات التأمين بأنه يجب الاستجابة لطلبات العميل وموافاته بالتغطية التي تلائم احتياجاته.
هذا بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء. ولكن بما يتناسب مع احتياجات عملاء السوق المصري. لذلك يوصي الاتحاد شركات التأمين بإتخاذ اللازم نحو دراسة هذا النوع من المخاطر على السوق المصري.
قام الاتحاد أيضاً بتحويل لجنه نظم المعلومات إلى لجنه التحول الرقمي وتطوير نطاقها واختصاصاتها عند إعادة تشكيل اللجان .
فضلاً عن الجهود الحثيثة للهيئة العامة للرقابه المالية في دعم الأمن السيبراني ومنها على سبيل المثال لا الحصر كتاب رئيس الهيئة الدوري رقم ٣ لسنه ٢٠٢٣ لتعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين بالسوق المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين السوق المصري التأمين الاتحاد المصری للتأمین التزییف العمیق السوق المصری
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بيع شركات تابعة للجيش المصري
مصر – تخطط الحكومة المصرية لطرح 10 شركات على الأقل للاستثمار خلال عام 2025 منها أربع شركات مملوكة للجيش وسوف تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة.
وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد ومن الشركات التابعة للجيش المستهدف طرحها شركات “وطنية” و”صافي” و”شل أوت” و”سايلو” وذلك في البورصة منتصف العام المقبل.
كما تنوي الحكومة طرح حصص ببرنامج الطروحات الحكومية في محطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة “سيد” للأدوية.
وتمثل هذه الطروحات في البورصة تحركا أوليا من جانب الحكومة المصرية لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة في سوق المال في الآونة الأخيرة.
وأكدت الحكومة المصرية على أن الأولوية لشركتي وطنية وصافي وسوف تستهدف الانتهاء من طرحهما خلال النصف الأول من 2025.
وتمتلك شركة وطنية، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، والشركة مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20 بالمائة من أسهم طاقة عربية التي تعتبر ضمن المتنافسين لشراء الشركة.
يأتي ذلك، بالتزامن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بالحد من دور مؤسسات الدولة في الاقتصاد الذي شهد أزمة خلال العامين الماضيين. وعقدت مصر اتفاقا موسعا مع الصندوق، والذي يعتبر جزءا أساسيا من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بدأت عام 2023 لدولة تعتبر لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط.
المصدر: RT