أزمة في كردستان.. أسعار جنونية للوقود واتهام مباشر لبغداد: ماذا عن شركات السلطة؟- عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
شهدت أسعار الوقود في إقليم كردستان ارتفاعا جديداً، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البانزين العادي إلى ألف دينار، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البانزين المحسن إلى 1200 دينارا.
وحمل النائب السابق في برلمان الإقليم عن الجيل الجديد دياري أنور، اليوم السبت (26 آب 2023)، حكومة إقليم كردستان أسباب الأزمة واتساعها.
وقال أنور في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حصر عملية استيراد الوقود بشركات محددة قريبة من الحكومة وأحزاب السلطة تسبب بزيادة الأزمة وارتفاع الأسعار مجددا".
لكن عضو لجنة الثروات الطبيعية السابق في برلمان الإقليم جهاد حسن حمل الحكومة الاتحادية مسؤولية أزمة الوقود، حيث أكد في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "السبب الرئيسي وراء تزايد أسعار الوقود في الإقليم يعود إلى الحكومة الاتحادية لعدم إرسالها حصة محافظات إقليم كردستان، كما ترسل حصص محافظات العراق بشكل يومي".
ويرى حسن، أن" هناك استهلاكًا كبيرًا للوقود ومصافي الإقليم ولا يمكن للحصة أن تغطي الحاجة اليومية للمواطنين في الإقليم، لافتا إلى أن" بغداد أوقفت عملية إرسال حصة الإقليم، بعد أن قطعتها منذ عام 2014، وبالتالي يجب إعادة الحصة كاملة، الأمر الذي سيؤدي لعودة أسعار الوقود لسعرها السابق وتكون مشابهة للأسعار الحالية في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى".
وفي وقت سابق حمل عضو لجنة الثروات الطبيعية السابق في برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، الحكومة الاتحادية مسؤولية أزمة الوقود في الإقليم، مشيرًا الى ان اهالي الوسط والجنوب بدأوا يستقرون في الاقليم وارتفع الطلب اكثر من حجم انتاج الاقليم.
وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بغداد أوقفت إرسال حصة إقليم كردستان من الوقود، وهناك ضغط على الإقليم نتيجة الزيادة السكانية واستقرار الآلاف من العوائل من الوسط والجنوب في مدن الإقليم، كما أن مصافي كردستان لاتستطيع تأمين الكمية المطلوبة".
وأضاف، أن "قرار فتح الاستيراد للتجار سيلبي طلب المواطنين المرتفع خاصة في فصل الصيف، وبالتالي سيساهم بخفض الأسعار، ولكن من سيساهم بخفض الأسعار بدرجة كبيرة، هو إرسال حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية".
وبيّن أن "القرار لايعني عجز حكومة الإقليم عن إنتاج الوقود محليا، بل العكس، هي تنتج كميات جيدة ولكن لايمكنها تلبية الحاجة المرتفعة، ولن يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار إطلاقا، ونأمل أن يتم إعادة حصة الإقليم من الوقود لحل الأزمة بشكل نهائي".
وتشهد مدن إقليم كردستان أزمة ارتفاع في سعر البنزين، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البانزين العادي إلى 750 دينارا.
وأصدر وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة اقليم كردستان كمال محمد صالح وتنفيذا لطلبات بعض المحافظين ومسؤولي الوحدات الإدارية المستقلة أمراً وزاريا بإعطاء الصلاحية لأصحاب محطات الوقود لاستيراد البنزين.
كما لفت إلى أن، البنزين المستورد يجب ان يكون وفق المواصفات المقررة من لجان وزارة الثروات الطبيعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة الثروات الطبیعیة إقلیم کردستان بغداد الیوم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يبدو أن التوافق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قد فتح الباب أمام تسوية أحد أعقد الخلافات النفطية في العراق.
ويعكس هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية بين الطرفين، بعد سنوات من التوترات التي أثرت على الاقتصاد الوطني والعلاقات السياسية.
ويأتي هذا التقارب في وقت حساس، حيث تسعى بغداد لفرض سيطرتها على صادرات النفط الكردستاني، بينما تحاول أربيل استعادة استقرارها المالي بعد توقف الصادرات لمدة تقارب العامين.
وينص الاتفاق على تسليم إقليم كردستان 300 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في إدارة الموارد النفطية بالإقليم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز من الشفافية في التعامل مع الإيرادات النفطية، التي ظلت لسنوات خارج إطار الرقابة المركزية.
وتؤكد هذه الكمية، التي تشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق اليومية البالغة نحو 3.3 ملايين برميل، على أهمية الإقليم كلاعب رئيسي في سوق النفط العراقي، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حو ل قدرة بغداد على الالتزام بحصص “أوبك بلس” في ظل هذا التدفق الجديد.
ويتوقع أن يحد هذا الاتفاق من عمليات تهريب النفط التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، والتي شكلت تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج عن تهريب 89 مليون برميل نفط من إقليم كردستان خلال عام 2024، وهو رقم مذهل يعادل حوالي 244 ألف برميل يوميًا على مدار العام.
وأوضح الحاج أن “النفط يتم تهريبه وبيعه عبر الصهاريج”، مشيرًا إلى تورط مسؤولين في حكومة الإقليم وغياب هذه الإيرادات عن الموازنة الرسمية. يشير هذا الكشف إلى استنزاف خطير للثروة الوطنية، مما يعزز الحاجة إلى رقابة صارمة على التدفقات النفطية.
وتعلق منظمة “أوبك بلس” آمالًا كبيرة على هذا الاتفاق للحد من التأثيرات السلبية للتهريب على السوق العالمية، حيث يرى أعضاؤها أن “تهريب النفط يضر بمصالح العراق الاقتصادية ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار النفط”.
وتهدد بغداد بخصم الكميات المهربة من حصتها في الاتفاقات الدولية، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الإقليم للالتزام بالتفاهمات الجديدة. يعتبر هذا التهديد بمثابة رسالة واضحة إلى أربيل بضرورة وضع حد للفوضى في إدارة مواردها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية