أزمة في كردستان.. أسعار جنونية للوقود واتهام مباشر لبغداد: ماذا عن شركات السلطة؟- عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
شهدت أسعار الوقود في إقليم كردستان ارتفاعا جديداً، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البانزين العادي إلى ألف دينار، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البانزين المحسن إلى 1200 دينارا.
وحمل النائب السابق في برلمان الإقليم عن الجيل الجديد دياري أنور، اليوم السبت (26 آب 2023)، حكومة إقليم كردستان أسباب الأزمة واتساعها.
وقال أنور في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حصر عملية استيراد الوقود بشركات محددة قريبة من الحكومة وأحزاب السلطة تسبب بزيادة الأزمة وارتفاع الأسعار مجددا".
لكن عضو لجنة الثروات الطبيعية السابق في برلمان الإقليم جهاد حسن حمل الحكومة الاتحادية مسؤولية أزمة الوقود، حيث أكد في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "السبب الرئيسي وراء تزايد أسعار الوقود في الإقليم يعود إلى الحكومة الاتحادية لعدم إرسالها حصة محافظات إقليم كردستان، كما ترسل حصص محافظات العراق بشكل يومي".
ويرى حسن، أن" هناك استهلاكًا كبيرًا للوقود ومصافي الإقليم ولا يمكن للحصة أن تغطي الحاجة اليومية للمواطنين في الإقليم، لافتا إلى أن" بغداد أوقفت عملية إرسال حصة الإقليم، بعد أن قطعتها منذ عام 2014، وبالتالي يجب إعادة الحصة كاملة، الأمر الذي سيؤدي لعودة أسعار الوقود لسعرها السابق وتكون مشابهة للأسعار الحالية في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى".
وفي وقت سابق حمل عضو لجنة الثروات الطبيعية السابق في برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، الحكومة الاتحادية مسؤولية أزمة الوقود في الإقليم، مشيرًا الى ان اهالي الوسط والجنوب بدأوا يستقرون في الاقليم وارتفع الطلب اكثر من حجم انتاج الاقليم.
وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بغداد أوقفت إرسال حصة إقليم كردستان من الوقود، وهناك ضغط على الإقليم نتيجة الزيادة السكانية واستقرار الآلاف من العوائل من الوسط والجنوب في مدن الإقليم، كما أن مصافي كردستان لاتستطيع تأمين الكمية المطلوبة".
وأضاف، أن "قرار فتح الاستيراد للتجار سيلبي طلب المواطنين المرتفع خاصة في فصل الصيف، وبالتالي سيساهم بخفض الأسعار، ولكن من سيساهم بخفض الأسعار بدرجة كبيرة، هو إرسال حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية".
وبيّن أن "القرار لايعني عجز حكومة الإقليم عن إنتاج الوقود محليا، بل العكس، هي تنتج كميات جيدة ولكن لايمكنها تلبية الحاجة المرتفعة، ولن يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار إطلاقا، ونأمل أن يتم إعادة حصة الإقليم من الوقود لحل الأزمة بشكل نهائي".
وتشهد مدن إقليم كردستان أزمة ارتفاع في سعر البنزين، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البانزين العادي إلى 750 دينارا.
وأصدر وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة اقليم كردستان كمال محمد صالح وتنفيذا لطلبات بعض المحافظين ومسؤولي الوحدات الإدارية المستقلة أمراً وزاريا بإعطاء الصلاحية لأصحاب محطات الوقود لاستيراد البنزين.
كما لفت إلى أن، البنزين المستورد يجب ان يكون وفق المواصفات المقررة من لجان وزارة الثروات الطبيعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة الثروات الطبیعیة إقلیم کردستان بغداد الیوم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
أزمة الطاقة تتفاقم .. مصر تستعد لزيادة أسعار الكهرباء
سرايا - تواجه مصر تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات جذرية لمعالجة أزمة الكهرباء المستمرة.
وتتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي، حسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم” المحلية عن مصدر بوزارة الكهرباء.
وقال المصدر إن من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار حتى يتسن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
والخميس، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على “جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف” من يوليو حتى سبتمبر.
ونقلت “المصري اليوم” عن المصدر بوزارة الكهرباء قوله إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك.
في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا.
وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران