الديار ودار غلوبال ستعلنان أول مشروع عقاري لترامب في قطر
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع اليوم الثلاثاء قوله إن شركتي الديار القطرية ودار غلوبال للتطوير العقاري تعتزمان الإعلان غدا الأربعاء عن اتفاقية لبناء أول مشروع عقاري يحمل علامة ترامب التجارية في قطر.
وقال المصدر -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- إن مضمار ترامب الدولي للجولف وفيلات ترامب ستكون جزءا من مشروع تطوير شاطئ سميسمة على بعد 40 دقيقة شمالي العاصمة القطرية الدوحة.
وصُمم مشروع سميسمة، الذي تبلغ تكلفته 5.5 مليارات دولار وتقوده شركة الديار القطرية، ليكون منتجعا ترفيهيا ضخما بطول 7 كيلومترات، ويرتكز على ملعب غولف مكون من 18 حفرة ومدينة ملاهي (أرض الأساطير).
ويأتي الإعلان المزمع غدا الأربعاء في إطار زيارة إلى منطقة الخليج يقوم بها إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمدير التنفيذي للشركة المملوكة للعائلة (مؤسسة ترامب).
وكشفت شركة دار غلوبال، الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، بالفعل عن عدة مشروعات بالشراكة مع مؤسسة ترامب، وتشمل خططا لبرج ترامب في دبي الذي تم تدشينه اليوم الثلاثاء واثنين آخرين في جدة والرياض بالسعودية، بالإضافة إلى مشروعات عقارية في سلطنة عمان.
إعلانلكن ملعب ترامب للغولف والفيلات ستشكل أول مشروع يحمل علامة ترامب التجارية في قطر.
ومن المقرر أن يزور ترامب قطر خلال الأسابيع المقبلة في أول رحلة خارجية كبيرة، ومن المقرر أن تشمل أيضا السعودية والإمارات.
وأشار ترامب إلى أنه سيوقع اتفاقيات استثمارية كبيرة في البلدان الثلاثة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com