هيئة التخصصات تعلن برنامج توظيف براتب يصل 7600 ريال
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في برنامج (فني رعاية مرضى) المنتهي بالتوظيف، براتب يصل 7600 ريال، بعدة مدن بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أنه يجب توفر عدة شروط للمتقدم منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ألا يكون على رأس العمل، أن يحمل شهادة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه، درجة اختبار (STEP) المعتمدة 46 وأعلى، أن يكون مسجلاً في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، ألا يكون طالباً او موظفاً أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتباً تقاعدياً، أن يكون لائقاً طبياً لممارسة تخصص البرنامج.
ونوهت الهيئة أن من متطلبات التقديم: شهادة بكالوريوس، السجل الأكاديمي (إذا لم تكن الشهادة تحتوي على المعدل التراكمي)، معادلة الشهادة (إذا كانت صادرة من خارج المملكة).
وأشارت أن تاريخ بدء البرنامج المتوقع هو شهر يوليو 2025م، وتتراوح الرواتب الإجمالية بين 4,500 ريال و 7,600 ريال تقريباً (تشمل الأساسي وبدلات السكن والنقل وغيرها).
وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1446/11/01هـ الموافق 2025/04/29م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1446/11/12هـ الموافق 2025/05/10م، من خلال الرابط التالي:هنا
اقرأ أيضا:
50 دورة تدريبية عن بُعد بجامعة الطائفالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التخصصات الصحية برنامج تدريب برنامج توظيف
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”