وزير المالية: حوار مفتوح بالعاصمة الإدارية بين مجتمع الأعمال وممثلي البنك الآسيوي ٧ سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، اجتماعًا رفيع المستوى مع اللجنة التحضيرية العليا المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للجان الفرعية المعنية بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر المقبل التي تنعقد لأول مرة في إفريقيا بمدينة شرم الشيخ، موجهًا بضرورة استثمار هذا الحدث العالمي في الترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وما توفره الدولة من حوافز للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي، على نحو يتسق مع ما يتيحه البنك الآسيوي من فرص تمويلية متميزة للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الواعدة بمصر؛ بما يؤدي إلى جذب التدفقات الأجنبية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي، أن وزارة المالية سوف تتبنى حوارًا مفتوحًا بين رموز مجتمع الأعمال في مصر، وممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال الجلسة النقاشية التي سيتم عقدها بالعاصمة الإدارية ٧ سبتمبر المقبل، بعنوان: «الدور التنموي للبنك الآسيوي في دعم القطاع الخاص وأوجه وآليات التعاون المستقبلية»؛ من أجل خلق شراكات تنموية جديدة بين القطاع الخاص المحلي، والبنك الآسيوي بما يوفره من تمويلات ميسرة، مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك لدعم المشروعات الخضراء خاصة الطاقة المتجددة، حيث سيتم تبادل الآراء والأفكار حول الدور التنموي للبنك الآسيوي في مساندة القطاع الخاص، وتعميق سبل وآليات التعاون المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي، إلى أن مشاركة ٣ آلاف من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بينهم ١٠٦ وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، يمكن أن تسهم بشكل أكثر فعالية في جذب المستثمرين الأجانب في ظل ما شهدته مصر من استثمارات قوية في البنية التحتية، جعلتها أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، على نحو يساعد في دفع جهود «التعافي الاقتصادي» وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي أعقبت الحرب في أوروبا.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنك الآسيوي في دعم المسيرة التنموية بمصر، من خلال العمل على إتاحة العديد من الفرص للقطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في المجالات التي تتصدر أولويات الدولة المصرية، وتتمتع بالتنافسية العالمية، بما في ذلك مشروعات التحول للاقتصاد الأخضر؛ اتساقًا مع التعاون الممتد بين الجانبين الذي انعكس في تمويل مشروعات يشعر بها المواطنون خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية البنك الآسيوي للاستثمار اجتماعات البنك الاسيوي في مصر البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
مصرفيون لـ(السوداني): تبعية البنك المركزي للسيادي تنهي سيطرة المالية عليه
قطع مديرو عموم مصارف سابقين، بإيجابية قرار مجلس السيادة في تبعية بنك السودان المركزي له بدلا من مجلس الوزراء، واوضحوا لـ(السوداني)، أن القرار يحسم سيطرة وزارة المالية على البنك المركزي والاستدانة منه لتمويل عجز الموازنة.
وقال المدير العام السابق لبنك المال المتحد د. كمال الزبير لـ(السوداني): إن البنوك المركزية في غالب دول العالم تتمتّع بكامل الاستقلالية في سياساته النقدية، حيث يتخذ ما يراه في مصلحة الاقتصاد من ناحية أسعار الفائدة للتحكم في التضخم وحجم الكتلة النقدية.
واصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مؤخراً، مرسوماً دستورياً بتبعية بنك السودان للمجلس، وذلك في إطار هيكلة المؤسسات المالية بالبلاد.
وكان البنك يتبع سابقاً لمجلس الوزراء وفق الوثيقة الدستورية التي تحدد الأطر القانونية والإداريةللسلطات بالبلاد.
ويأتي التوجه تعزيزاً لدور السيادي في إدارة الشأن الاقتصادي.
وأشار لعدم سماح البنوك المركزية عالمياً لوزارة المالية بالاستدانة من النظام المصرفي إلا في حدود نسب معينة متعارف عليها.
واوضح ان سلطة الرقابة على البنك المركزي وتعيين قيادته من اختصاص الهيئات التشريعية او قيادة الدولة.
وأضاف أن البنك المركزي السوداني كان يتبع لرئاسة الجمهورية في عهد حكومة الإنقاذ.
وأشار الزبير لاحتمالات ان يكون وراء قرار تبعيته لمجلس السيادة فصله عن وزارة المالية وفي الوقت نفسه إعطاء مجلس السيادة نوعا من السلطة التنفيذية عليه لاعتبارات وتجاذبات سياسية وليست جوهرية.
ووصف الزبير، الوضع الراهن بالسودان بغير المتوازن.
واوضح ان معظم مرافق البلاد لا تعمل وفق الأسس والضوابط المتعارف عليها، لذلك من الصعب تحديد ما قد يتبعه من سياسات نقدية مستقبلاً.
وقال المدير العام العام السابق للبنك الفرنسي د. عثمان التوم لـ(السوداني): إنّ البنك المركزي كان يتبع لوزارة المالية اكثر من تبعيته لمجلس الوزراء.
واشار ان ذلك ترتب عنه استمرار البنك في طباعة النقود رضوخاً لوزارة المالية التي عجزت عن توفير موارد حقيقية لسداد التزاماتها.
وأكد استمرار الوزارة في الاستدانة من النظام المصرفي دون مقدرة على السداد، ما أدى لتسارع التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية ترتب على ذلك تآكل رؤوس اموال البنوك، اضافة الى عدم قدرة البنك المركزي على ضخ أى اموال للمصارف لإعانتها على تلبية احتياجات التمويل للقطاعات الإنتاجية والخدمية نسبة لأن الاهتمام انصب على حل مشكلة وزارة المالية وليس القطاع المصرفي والذي كان من الممكن ان يسهم في حل مشكلة الموارد على الاقل من خلال تحصيل الضرائب من القطاعات التي موّلتها البنوك.
وقال التوم، إن كان الهدف من تبعية البنك لمجلس السيادة هو ايقاف أو ضبط وترشيد الاستدانة و ةحث المالية لإيجاد بدايل للاستدانة فقد تكون خطوة إيجابية إذا تبعتها أو تزامنت معها خطوات عملية تشمل إصلاحات اخرى منها مثلاً إيجاد بدائل للاستدانة، ترشيد الإنفاق الحكومي، تحسين كفاءة النظام الضريبي، البحث عن مصادر تمويل أخرى.
واشار التوم لضرورة استقلالية البنك المركزي لاستقرار السياسة النقدية والنظام المصرفي والقطاعات الاقتصاديه ككل.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية