وزير المالية يوجه بالترويج للفرص الاستثمارية لجذب التدفقات الأجنبية لمصر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، اجتماعًا رفيع المستوى مع اللجنة التحضيرية العليا المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للجان الفرعية المعنية بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، والتي تنعقد لأول مرة في أفريقيا بمدينة شرم الشيخ، موجهًا بضرورة استثمار هذا الحدث العالمي في الترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وما توفره الدولة من حوافز للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي، على نحو يتسق مع ما يتيحه البنك الآسيوي من فرص تمويلية متميزة للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الواعدة بمصر، بما يؤدي إلى جذب التدفقات الأجنبية.
وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي، أن وزارة المالية ستتبنى حوارًا مفتوحًا بين رموز مجتمع الأعمال في مصر وممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال الجلسة النقاشية التي سيتم عقدها بالعاصمة الإدارية 7 سبتمبر المقبل، بعنوان «الدور التنموي للبنك الآسيوي في دعم القطاع الخاص وأوجه وآليات التعاون المستقبلية»؛ من أجل خلق شراكات تنموية جديدة بين القطاع الخاص المحلي، والبنك الآسيوي بما يوفره من تمويلات ميسرة، مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك لدعم المشروعات الخضراء خاصة الطاقة المتجددة، حيث سيتم تبادل الآراء والأفكار حول الدور التنموي للبنك الآسيوي في مساندة القطاع الخاص، وتعميق سبل وآليات التعاون المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.
استيعاب الأنشطة الإنتاجيةوأشار محافظ مصر لدى البنك الآسيوي إلى أن مشاركة 3 آلاف من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، يمكن أن تسهم بشكل أكثر فعالية في جذب المستثمرين الأجانب في ظل ما شهدته مصر من استثمارات قوية في البنية التحتية، جعلتها أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، على نحو يساعد في دفع جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي أعقبت الحرب في أوروبا.
نائب وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر للبنك الآسيويوقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنك الآسيوي في دعم المسيرة التنموية بمصر، من خلال العمل على إتاحة العديد من الفرص للقطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في المجالات التي تتصدر أولويات الدولة المصرية، وتتمتع بالتنافسية العالمية، بما في ذلك مشروعات التحول للاقتصاد الأخضر، اتساقًا مع التعاون الممتد بين الجانبين الذي انعكس في تمويل مشروعات شعر بها المواطنون خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الضرائب العقارية البنك الآسيوي العاصمة الإدارية البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تُبدي استعدادها بإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة
أبدت تركيا، استعدادها للتعاون، في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة ، في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
جاء ذلك خلال توقيع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الخميس، مع وزير التجارة في تركيا عمر بولات، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، والصناعية، والتعليمية، وغيرها من المجالات الحيوية.
وشمل بروتوكول التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون في مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في الصناعة، وكذلك في مجالات المقاييس والجمارك والمياه، والزراعة، والاستثمار، وإدارة الأزمات، وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.
وأكد الطرفان الدور الحيوي الذي يؤديه هذا المجلس في توطيد العلاقات الثنائية بين دولتي فلسطين وتركيا، مشددين على أهمية العمل المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى الطرفين، والتزامهما بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع.
ووقع الوزيران بموجب بروتوكول التعاون على قرارين يتضمنان الاتفاق على قائمة من 42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك، حسب معايير محددة، للتصدير إلى تركيا في إطار التعاون ضمن اتفاقية التجارة الحرة، وبما يشمل أيضا رفع كوتا التمور المصدرة إلى الأسواق التركية من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف.
أما القرار الثاني، فهو اعتماد قواعد المنشأ المحدثة بين الجانبين، كما شمل البروتوكول أيضا دعم مشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض في تركيا، من خلال توفير مساحات مجانية للشركات الفلسطينية المشاركة، وتسريع عملية تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالتمور لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركية، وذلك بهدف حماية هذا المنتج الوطني، وغيرها من المخرجات الهامة التي تفضي إلى استعداد تركيا للتعاون، في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
وأكد الوزيران الاستمرار في التعاون في الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها بين الطرفين، لضمان استمرارية انسياب البضائع إلى دولة فلسطين دون انقطاع في هذه المرحلة.
واستعرض الوزير العامور تداعيات حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، التي تنفذها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مختلف الأصعدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في كل من فلسطين وتركيا، لتفعيل الشراكات الاقتصادية وإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتركيا يحمل في طياته فرصا كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة.
كما شدد على ضرورة منح الجانب التركي وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية دون وسيط، كما اعتبر الترتيبات المشتركة خطوة إستراتيجية في الانفتاح الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل التجارة وزيادة حصة الصادرات الوطنية في السوق التركي.
بدوره، أكد الوزير التركي عمر بولات موقف بلاده الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبذل كل الجهود لتعزيز أواصر الشراكة والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يضمن تجسيد التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات وتطويرها في الميادين كافة، بما ينسجم مع علاقات الصداقة الطيبة ومواجهة المخاطر، مؤكدا استعداد بلاده التام لتعزيز العلاقات التجارية مع فلسطين، وتطوير كل أطر التعاون الحالي، وتقديم المساهمات اللازمة كافة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف: "لا يمكن تجاهل دور التجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية لفلسطين، وفي هذا السياق، فإن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وفلسطين عام 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ، لعبت دورًا هامًا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال: تقريبا جميع المنتجات الزراعية التي تصدّرها فلسطين إلى بلدنا ستتمتع بميزة الدخول التفضيلي. هذه القرارات ستكون بإذن الله مفيدة في دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده".
المصدر : وكالة وفا
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور