وزير المالية يوجه بالترويج للفرص الاستثمارية لجذب التدفقات الأجنبية لمصر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، اجتماعًا رفيع المستوى مع اللجنة التحضيرية العليا المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للجان الفرعية المعنية بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، والتي تنعقد لأول مرة في أفريقيا بمدينة شرم الشيخ، موجهًا بضرورة استثمار هذا الحدث العالمي في الترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وما توفره الدولة من حوافز للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي، على نحو يتسق مع ما يتيحه البنك الآسيوي من فرص تمويلية متميزة للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الواعدة بمصر، بما يؤدي إلى جذب التدفقات الأجنبية.
وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي، أن وزارة المالية ستتبنى حوارًا مفتوحًا بين رموز مجتمع الأعمال في مصر وممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال الجلسة النقاشية التي سيتم عقدها بالعاصمة الإدارية 7 سبتمبر المقبل، بعنوان «الدور التنموي للبنك الآسيوي في دعم القطاع الخاص وأوجه وآليات التعاون المستقبلية»؛ من أجل خلق شراكات تنموية جديدة بين القطاع الخاص المحلي، والبنك الآسيوي بما يوفره من تمويلات ميسرة، مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك لدعم المشروعات الخضراء خاصة الطاقة المتجددة، حيث سيتم تبادل الآراء والأفكار حول الدور التنموي للبنك الآسيوي في مساندة القطاع الخاص، وتعميق سبل وآليات التعاون المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.
استيعاب الأنشطة الإنتاجيةوأشار محافظ مصر لدى البنك الآسيوي إلى أن مشاركة 3 آلاف من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، يمكن أن تسهم بشكل أكثر فعالية في جذب المستثمرين الأجانب في ظل ما شهدته مصر من استثمارات قوية في البنية التحتية، جعلتها أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، على نحو يساعد في دفع جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي أعقبت الحرب في أوروبا.
نائب وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر للبنك الآسيويوقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنك الآسيوي في دعم المسيرة التنموية بمصر، من خلال العمل على إتاحة العديد من الفرص للقطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في المجالات التي تتصدر أولويات الدولة المصرية، وتتمتع بالتنافسية العالمية، بما في ذلك مشروعات التحول للاقتصاد الأخضر، اتساقًا مع التعاون الممتد بين الجانبين الذي انعكس في تمويل مشروعات شعر بها المواطنون خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الضرائب العقارية البنك الآسيوي العاصمة الإدارية البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الدول العربية بمؤشر جودة البنية التحتية.. السعودية تتصدر وسوريا في المركز الأخير
تصدرت السعودية قائمة البلدان العربية في مؤشر "جودة البنية التحتية من أجل التنمية المستدامة" (SDGs) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الإثنين.
وحصلت السعودية على 64.2 من أصل 100 نقطة، محتلة الرتبة 20 في قائمة ضمت 155 دولة.
والمؤشر هو أداة تم تطويرها لتقييم جودة البنية التحتية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعكس كيفية مساهمة جودة البنية التحتية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز التجارة وتحقيق الاستدامة البيئية.
محمد بن سلمان.. ماذا يعني "التغيير الكبير" لمستقبل السعودية؟ يرسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استراتيجية جديدة للنظام العالمي بعد أن تحول من أمير شاب مغرور قبل عدة سنوات، إلى وسيط دولي مؤثر وقوي، وفقا لوكالة بلومبرغ.ويعتمد المؤشر على معايير بينها التنمية الاقتصادية وتشمل مدى توفر وجودة الخدمات التي تدعم التجارة والصناعة، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية مثل الحد من انبعاثات الكربون ودعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
كما يرتكز على التنمية الاجتماعية التي تضم تحسين جودة المنتجات والخدمات تعزيز الابتكار وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية، فضلا عن معايير تخص التجارة والتنافسية بينها تحسين القدرة التنافسية للدول في التجارة الدولية والامتثال للمعايير العالمية التي تساهم في تقليل العوائق التجارية.
دولة عربية باتت بين الأعلى.. الدين العالمي يرتفع إلى 97 تريليون دولار قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، إذ تدين الدول النامية بحوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.ويعتمد المؤشر أيضا معايير ترصد مستوى الابتكار والاستثمار في البلد، وضمنها تأثير أنظمة البنية التحتية للجودة على دعم الابتكار، مدى جذب الاستثمارات نتيجة لتحسين الثقة في الأسواق.
وهذا ترتيب البلدان العربية في المؤشر:
السعودية: 64.2 نقطة.
الإمارات: 63.8
تونس: 51.3
مصر: 44.7
سلطنة عمان: 43.8
الأردن: 38.3
اليمن: 35.8
قطر: 33.5
الكويت: 32.5
البحرين: 32.1
المغرب: 24.3
الجزائر: 24.0
الأراضي الفلسطينية: 21.4
العراق: 14.1
السودان: 10.3
لبنان: 9.3
الصومال: 9.3
سوريا: 6.8
ولم يشمل التصنيف ليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي.