كان : لا مفر من إدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية ( كان 11) ، مساء الثلاثاء 29 أبريل 2025 ، إن تقديرات المؤسسة الأمنية في إسرائيل تشير الي أن الإمدادات الغذائية في قطاع غزة ستكفي لأسبوعين أو ثلاثة آخري.
وبحسب الهيئة ، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقول إنه لن يكون هناك مفر من إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة لا تسمح بوصولها إلى حركة حماس ، وهذا من شأنه أن يساعد على توسيع نطاق القتال مع الحفاظ على القانون الدولي".
وأضافت :" أحد مكونات خطة توسيع النشاط في غزة هو تغيير نظام توزيع المساعدات الإنسانية والذي سيتم نقله إلى مسؤولية الجيش الإسرائيلي".
إقرأ/ي ايضا: إسرائيل تدرس جديًا إلغاء الأرقام التسلسلية للأموال المتداولة في غـزة
وتابعت :" تشير التفاصيل المقدمة في إطار المفاوضات الأخيرة إلى أن المؤسسة العسكرية استكملت خطة توزيع المساعدات".
وقالت الهيئة :" في الواقع سيتم التوزيع عن طريق شركات خاصة ولكن في مجمعات ينظمها الجيش (..) الهدف هو توزيع المواد الغذائية بالتجزئة أي توصيلها مباشرة إلى المواطنين وتعتقد إسرائيل أن حماس لن تكون مهتمة بخلق احتكاك مع المدنيين في غزة ولذلك ستدرس خطواتها قبل محاولة السيطرة على المساعدات".
وأوضح أن آلاف الجنود من قوات الاحتياط تلقوا تحذيرا بالاستعداد للتعبئة لتكثيف وتوسيع العمليات البرية قريبا في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية بالصور: موكب نتنياهو يتعرض لحادث طرق قرب القدس أحدث إحصائية رسمية لعدد سكان إسرائيل حكومة نتنياهو تُلغي قرار إقالة رئيس الشاباك الأكثر قراءة ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو المقبل قيادي في حماس: نبحث أفكارًا جديدة للتهدئة في القاهرة من هي نارين بيوتي؟ الأردن : المملكة أكبر من الرد على بيانات فصائل فلسطينية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”