بديع يحسم خلاف الإخوان الداخلي وينهي مرحلة تنازع القيادة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حسم المرشد العام الجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الخلاف الداخلي المتفاقم منذ سنوات على قيادة التنظيم، مؤكدا أنه لا يزال في منصبه، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر لـ"الخليج الجديد" عن استقرار إدارة التنظيم في يد القائم بأعمال المرشد صلاح عبدالحق.
جاء ذلك خلال حديث له بأولى جلسات المرافعة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع تركيا"، التي نظرتها إحدى محاكم العاصمة المصرية القاهرة، في 31 يوليو/تموز الماضي، وفق ما كشفته مؤخرا مصادر حقوقية حضرت الجلسة، لموقع "عربي21".
وحسب تلك المصادر، أكد بديع أنه لا يزال المرشد العام للجماعة حتى الآن، وأنه مستمر في موقعه "حتى وفاته أو عزله عن طريق إخوانه"، وذلك في معرض إجابته عن سؤال لرئيس المحكمة عما إذا كان لا يزال يشغل منصب المرشد العام لجماعة الإخوان من عدمه.
وأوضح بديع، وفق تلك المصادر، أن نائبه محمود عزت تولى منصب القائم بأعمال المرشد العام للجماعة في أعقاب اعتقاله في أغسطس/آب 2013، فيما تولى إبراهيم منير منصب القائم بالأعمال بعد اعتقال عزت في أغسطس/آب 2020، واستمر منير في هذا الموقع حتى وفاته في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
اقرأ أيضاً
انتخاب صلاح عبد الحق قائما بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
وتنص المادة (4) من اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين على أنه "في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ، يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته".
وعقب وفاة منير، تولى صلاح عبدالحق مسؤولية القيام بأعمال المرشد؛ حيث استقر في يده إدارة التنظيم، وفق مصادر تحدثت لـ"الخليج الجديد".
وقالت تلك المصادر إن عبدالحق أصبح رئيس شورى التنظيم الدولي للإخوان، بعد أن أقر التنظيم الدولي بالإجماع انتخابه، وبهذا بات يحظى بدعم كافة أفرع الإخوان المسلمين في كافة دول العالم.
كما تلقى اختياره قائما بأعمال المرشد تأييدا من قيادات الإخوان داخل مصر؛ خاصة أنه يضع قضية المعتقلين كأولوية أولى، ووجه لها كافة إمكانيات الجماعة ومكوناتها، وفق المصادر ذاتها.
يشار إلى أنه جرى اختيار عبدالحق عضوا في مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان، وممثلا عن رابطة الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، خلال قيام منير بأعمال المرشد العام، قبل أن ينتخبه أعضاء مجلس الشورى العام قائما بأعمال المرشد خلفا لمنير.
ولفتت المصادر إلى أن عبدالحق يتبنى نهجا مرنا، ويتمتع فريقه الجديد بالقبول من قواعد الجماعة في الداخل المصري وفي الخارج؛ نظرا لوجود شخصيات لها ثقل سياسي وتنظيمي معروفة لدى قواعد الجماعة.
اقرأ أيضاً
خلافات جديدة تضرب فريقي قيادة الإخوان.. هل تتعمق الأزمة؟
ويعاون عبدالحق في مهمته، أعضاء مجلس الشورى العام، وعلى رأسهم حلمي الجزار ومحمد الفقي ومحي الزايط ومحمد البحيري، وآخرون.
واتفقت قيادة الجماعة على أولوية مواصلة إعادة بناء فرق العمل الداخلية بالاستعانة بالكوادر الشبابية والكوادر المتخصصة التي أعادت تفعيل عضويتها خلال العام الماضي.
في المقابل، والحديث للمصادر ذاتها، تتحدث الأرقام عن احتفاظ التيار المنشق بقيادة محمود حسين بتأييد وتعاطف بين 5-7% فقط من أفرد الإخوان.
وأضافت المصادر: "مازالت أطراف تحاول إقناعه بالعدول عن موقفه، بعد أن حسم الخلاف، وتوحدت الجماعة، لكنّه يصر على أنه يمثل الشرعية التنظيمية".
وكانت أزمة كبيرة نشبت داخل جماعة الإخوان، بعد اعتقال عزت حول إدارة شؤون الجماعة.
إذ رفض 6 أعضاء بمجلس الشورى العام (أعلى هيئة تشريعية ورقابية)، أبرزهم: محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، الاعتراف بشرعية منير قائما بأعمال المرشد، وأصدروا قرارا بعزله من منصبه، وإلغاء هيئة كان يترأسها، كبديل عن مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، قبل أن يرد منير بإحالتهم للتحقيق، ومن ثم تجميدهم.
اقرأ أيضاً
إبراهيم منير عن قيادات محالة للتحقيق: أخرَجوا أنفسهم من جماعة الإخوان
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محمد بديع الإخوان تنظيم الإخوان محمود حسين محمود عزت الإخوان المسلمین لجماعة الإخوان الشورى العام
إقرأ أيضاً:
الدولة الأردنية والإسلاميون من التوافق إلى الحظر
عمّان- في تطور لافت، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء أمس الأحد، القيادي البارز في الحركة الإسلامية أحمد الزرقان، الذي يعد أرفع شخصية قيادية يتم اعتقالها منذ قرار السلطات الأردنية حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها "جمعية غير مشروعة".
واستهجن المحامي عبد القادر الخطيب نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال الزرقان (72 عاما)، وقال للجزيرة نت إن نهج الاعتقالات بحق بعض قيادات الحركة الإسلامية من شأنه أن يقدم صورة مغايرة للأردن أمام الرأي العام المحلي والعالمي بما لا يخدم مصالحه العليا.
ودعا الخطيب الحكومة لتغليب الحكمة والتهدئة والإفراج عن الزرقان والقيادي الآخر في الحركة الإسلامية عارف حمدان، وعن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية فعاليات التضامن مع غزة، لافتا إلى أنه مُنع من زيارة المعتقلين أكثر من مرة، واستدرك "لا يوجد أي مسوغ قانوني لهذه الاعتقالات واستمرارها".
ضمن الحملة
ورجَّح مراقبون أن يكون اعتقال الزرقان وحمدان مرتبطا بالتحقيقات الجارية حول الملف المالي للإخوان المسلمين، في إطار حملة أمنية للبحث عن وثائق ومستندات قد تُدين الجماعة.
وتزامنت هذه الاعتقالات مع قرار الحكومة الأردنية الأخير، الذي أعلن فيه وزير الداخلية مازن الفراية حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميّا.
إعلانواعتبر الفراية الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها عملا مخالفا للقانون، مؤكدا إغلاق مقراتها ومكاتبها كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.
كما سارعت الحكومة -من خلال لجنة مختصة- إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة، وشدَّدت السلطات على أنّ التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.
وحسب مراقبين، فإن قرار الداخلية الأردنية لم يشمل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي لم توجّه له أيّ تُهم رسمية، ولم تُحرّك النيابة العامّة دعوى ضدّه، مما يعني أنّ أيّ إجراء مُحتمل لا يزال ضمن دائرة التقديرات القانونية، وليس الحقائق القضائية.
وتأتي هذه التطورات وغيرها في الوقت الذي أعلنت فيه دائرة المخابرات الأردنية يوم 15 أبريل/نيسان الجاري القبض على خلية قالت إنها كانت تقود "مخططات تتمثل في تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيَّرة".
وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على "16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021".
وكان الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا أكد أن الحزب مارس نشاطاته ومهامه كافة خلال السنوات الماضية، وفقا للدستور والقانون الأردنيين.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي- أن "قرار الحكومة المتعلق بحظر النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لا يعني الحزب".
وشدَّد الحزب على أنه يعمل وفق الدستور والقوانين الناظمة للأحزاب ويمارس دوره السياسي والوطني، مؤكدا رفضه "أي تحريض أو تطاول أو تشكيك بالدور الوطني الذي يقوم به ضمن أي خصومة سياسية".
إعلانمن جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان إنه بعد معركة قضائية استمرّت أعواما، أقرت محكمة التمييز عام 2020 مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، وتضمّنت القرارات نصوصا تفيد بتأكيد أن الجماعة القديمة غير شرعية.
وأضاف "خاض حزب جبهة العمل الإسلامي، بالشراكة غير الرسمية مع الإخوان، الانتخابات النيابية في سبتمبر/أيلول 2024، وحصدوا أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الجماعة، ولم يؤثر ذلك على موقف مؤسّسات الدولة، حتى تدحرجت الأزمة أكثر مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة".
لكن القشّة التي قصمت ظهر البعير -وفق أبو رمان- "تمثّلت في مجموعات جرى الإعلان عنها، وقضية الأسلحة، وأغلبها من الإخوان أو في الأوساط التنظيمية والقريبة منها، مما دفع الدولة إلى وضع حدّ للحالة غير القانونية السائدة سابقا، وإعلان حظر أنشطة الجماعة، من دون التعرّض للحزب السياسي الذي يمثّلها عمليا وأغلب أعضائه من أبناء الجماعة، وله تمثيل نيابي واسع وعريض".
الأردن مختلفوحول توجه الدولة نحو مزيد من التصعيد والاعتقالات في صفوف قيادات الحركة الإسلامية، أوضح أبو رمان أنه لا يعني قرار الحكومة الأردنية حظر عمل الإخوان المسلمين أن يتم استنساخ نماذج وتجارب عربية أخرى حكمت على الجماعة وحزبها بـ"الإرهاب"، وزجّتهم جميعا بالسجون، وجرّمت بصورة قطعية الانتماء للجماعة أو حزبها أو حتى تبني هذا الخطاب.
وذكر أن القرار والسياسة الأردنيين أبعد ما يكونان عن هذا الخط، وأن المسألة ضبط العمل ليكون ملتزما بقواعد اللعبة السياسية وبمظلة القانون وعلنا، وهو أمر قد يكون في صالح الحركة الإسلامية مستقبلا، ويدفعها أكثر فأكثر نحو الواقعية السياسية والعمل العلني، بعيدا عن "الازدواجيات".
بدوره، استنكر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن حملات "التجييش والشيطنة" التي أعقبت الكشف عن خلايا اتُهمت بتصنيع أسلحة، وتم ربطها بالحركة الإسلامية، واستغلت من قبل الخصوم السياسيين لتصفية الحسابات مع الحركة في الأردن بشكليها الدعوي والسياسي.
إعلانوعبَّر الملتقى في بيانٍ صادر عنه، أمس الأحد، عن استغرابه مداهمة مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، مع أنه "مرخص ويمارس أعماله تحت سقف القانون والدستور".
وكانت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد قررت حلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في 15 يوليو/تموز 2020، لـ"عدم تصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية".
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص