في اتصالات مع نيودلهي وإسلام آباد.. الإمارات تؤكد التزامها بالسلام ورفض العنف
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، اتصالين هاتفيين مع كل من سوبرامانيام جايشانكار، وزير خارجية الهند، ومحمد إسحاق، وزير خارجية باكستان.
وخلال الاتصال مع نظيره الهندي، شدد وزير الخارجية الإماراتي على موقف دولة الإمارات الثابت في رفض جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتقوض السلم والأمن العالميين.
وفي اتصال منفصل مع وزير خارجية باكستان، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لحلول سلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية مواصلة المساعي الدولية للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية الناجمة عنها.
وأشار وزير الخارجية الإماراتي خلال الاتصالين إلى التزام دولة الإمارات الثابت بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل ترسيخ مبادئ الحوار والتعاون وبناء السلام المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الهند وزير خارجيـة باكستان باكستان والهند وزیر خارجیة
إقرأ أيضاً:
باكستان تسقط مسيرة هندية وتستعد لمقاضاة نيودلهي
أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه، في وقت تستعد فيه لمقاضاة نيودلهي بعد تعليق معاهدة لتقاسم مياه نهر السند، عقب هجوم مسلح خلف قتلى وجرحى الأسبوع الماضي.
وأفادت الإذاعة الباكستانية الحكومية بإسقاط طائرة هندية رباعية المروحيات على طول خط المراقبة (الحدود القائمة في كشمير) وأحبطت انتهاك مجالها الجوي.
وأضافت الإذاعة أن "العدو حاول تنفيذ عمليات استطلاع" باستخدام طائرة مسيرة رباعية في منطقة بيمبر الحدودية دون أن تحدد تاريخ الحادث.
ولم تعلق الهند على الأمر فورا، وقال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت "بشكل منضبط وفعال"، دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد باكستان الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.
إجراءات قانونيةفي الوقت ذاته، صرح وزير القانون والعدل الباكستاني عقيل مالك لرويترز إن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة تقاسم مياه نهر السند، وتدرس 3 مسارات قانونية، بينها اللجوء إلى البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأوضح الوزير الباكستاني أن بلاده تدرس أيضا التوجه إلى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدعوى أن الهند خرقت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.
إعلانوذكر أن المشاورات بشأن الاستراتيجية القانونية أوشكت على الاكتمال، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن المسارات القانونية سيُتخذ قريبا، وقد يشمل رفع القضايا أمام أكثر من جهة دولية.
ولم يرد مسؤولو الموارد المائية في الهند بعد على طلب للتعليق.
بالتزامن مع ذلك، أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من اليوم الثلاثاء، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد هجوم على سائحين الأسبوع الماضي.
وجاء في وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن سلطات جامو وكشمير قررت إغلاق 48 من أصل 87 وجهة سياحية في الإقليم، وتكثيف الوجود الأمني في بقية المناطق السياحية.
ولم تُحدد فترة زمنية للإغلاق. ولم يرد مسؤولون حكوميون بعد على طلبات للتعليق.
وفي باكستان، قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف أمس الاثنين إن التوغل العسكري الهندي بات وشيكا وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا.
وأكد آصف في مقابلة مع رويترز أن بلاده عززت قواتها تحسبا لتوغل هندي وشيك، مشيرا إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية في هذا السياق.
واعتبر أن الخطاب الهندي أصبح أكثر تصعيدا، وأن الجيش الباكستاني حذر الحكومة من احتمال توغل وشيك من جانب الهند، دون أن يكشف تفاصيل إضافية بشأن تقديره لقربه.
وقال آصف إن باكستان في حالة تأهب قصوى لكنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا "كان هناك تهديد مباشر لوجودنا".
وأشار الوزير الباكستاني إلى أن إسلام آباد تواصلت مع الدول الصديقة مثل الخليج والصين، كما أطلعت بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما على الوضع.
إعلانوأضاف أن بعض الدول الصديقة في الخليج العربي تدخلت للتوسط بين الجانبين، دون أن يسمي أيّا منها.
وذكر آصف أن الولايات المتحدة "تنأى بنفسها" حتى الآن عن التدخل في هذه المسألة.
وعبّرت الصين عن أملها في أن يتحلى الجانبان بضبط النفس، ورحبت بجميع الإجراءات لتهدئة الوضع.
وعقب هجوم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين، اتهمت الهند اثنين من المهاجمين بأنهما باكستانيان، في حين نفت إسلام آباد أي صلة بالحادث وطالبت بتحقيق محايد، متهمة نيودلهي بممارسة حملة تضليل عليها.
وتعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم.
وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان الاتهامات وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعدّ أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت التجارة مع الهند، وأغلقت مجالها الجوي أمامها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”