الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب برفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار فيها
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
نيويورك-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني ضرورة الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب جرائم النظام البائد، لأن الإبقاء عليها يزيد معاناة السوريين ويفاقم الأزمة الاقتصادية، ويعيق القدرة على بناء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم.
وقال الشيباني في كلمة اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: لقد كان طريقنا نحو هذه المرحلة الجديدة في سوريا طويلاً ومؤلماً، فلأكثر من 54 عاما تألمت سوريا تحت استبداد وقمع، في حقبة كممت فيها الأفواه، وقتلت الأحلام، وخنقت الطموحات، وخلفت ندوباً غائرة في ذاكرتنا الجمعية، ومظالم عميقة لم يزدها مرور الوقت إلا اشتعالاً.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن المظالم التي تفجرت في صورة احتجاجات عارمة على مستوى البلاد عام 2011 لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت نتاج عقود من الظلم والقمع، بما في ذلك الفظائع التي ارتكبت في ثمانينات القرن الماضي، والتي لم تواجه ولم تتم معالجتها على الإطلاق، موضحا أن الإخفاق في التصدي للجرائم السابقة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، أفسح المجال لبذور الصراع أن تترسخ وتنمو، ما أدى في نهاية المطاف إلى 14 عاما من القمع الوحشي والحرب.
وشدد الشيباني على التزام سوريا الكامل بالعدالة الانتقالية، لا لمحاسبة أخطاء وخطايا الماضي فحسب، بل لبناء منظومة حكم تمنع النزاعات المستقبلية قبل أن تبدأ، ولتحقيق هذا الهدف الكبير سيتم إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، وهيئة خاصة للنظر في مصير مئات آلاف المفقودين، بالتنسيق الوثيق مع الآليات الدولية المنشأة من قبل الجمعية العامة لتناول هذه القضية الملحة.
وقال الوزير الشيباني: هناك دوافع آنية وبنيوية قادرة على دفع سوريا مجدداً نحو دائرة الفوضى إن لم تعالج على الفور، هي الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي ودمار سبل المعيشة، فهذه جميعها تخلق ظروفاً مواتية لانتشار الأنشطة الإجرامية والتطرف وتجدد الصراعات المسلحة، فعندما يفقد الناس بيوتهم ووظائفهم وأملهم في إعادة بناء حياتهم، تصبح الحرب مأساة شبه حتمية، ولذلك فإن منع النزاع لا يمر فقط عبر العدالة الانتقالية، بل أيضا عبر التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح الوزير الشيباني أن العقوبات المتقادمة التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد تضعف قدرة البلاد على منع النزاعات المستقبلية، وتعيق القدرة على بناء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم، حيث فرضت لإضعاف نظام الأسد، لكن بعد زواله أصبح استمرارها مجرد عائق أمام التعافي الاقتصادي لسوريا وتعطيلاً لمهام الحكومة الجديدة.
ولفت وزير الخارجية إلى أنه من دون القدرة على إيجاد فرص عمل، ودعم إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية، تبقى سوريا معرضة لخطر الوقوع مجدداً في دوامة الصراع المسلح، صراع لن تكون دوافعه أيديولوجية أو سياسية، بل يأساً اقتصادياً خالصاً، مبيناً أن أولئك الذين يصرون على فرض العقوبات حتى اليوم، يفاقمون بأنفسهم مظالم الماضي، فاستمرار العقوبات يعيق قدرة الدولة على دفع الرواتب وتحويل الأموال وتمويل برنامج العدالة الانتقالية، ويقيد عمل منظمات المجتمع المدني في إيجاد موطئ قدم لها في سوريا، أو تحويل الأموال لعامليها داخل الأراضي السورية، كما يخنق النشاط التجاري المشروع، ويفسح المجال أمام انتشار عصابات الجريمة وشبكات التجارة المحظورة والجماعات المتطرفة.
وقال الوزير الشيباني: إذا كان منع اندلاع النزاعات هو هدفنا المشترك، فعلينا فوراً إزالة العقوبات التي تعيق سوريا من الاستقرار، ولذلك فإننا باسم الشعب السوري نناشد الجمعية العامة، دعم مطلبنا برفع جميع العقوبات المفروضة أثناء عهد نظام الأسد فوراً ودون تأخير، لأن الإبقاء عليها لا يزيد إلا معاناة السوريين ويفاقم الأزمة الاقتصادية، ومن ثم إعادة إنتاج العنف والنزاع.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن سوريا تقف اليوم على مفترق طرق، حيث خطت خطوات حاسمة نحو الاستقرار، وتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين عانوا في سجون نظام الأسد، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، وإطلاق حوارات وطنية، وفتحت أبواب البلاد بشكل غير مسبوق أمام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة تقصي الحقائق، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة أي مخلفات لبرنامج النظام البائد الكيميائي، وتشكيل حكومة جامعة وشاملة، وتوحيد الفصائل المسلحة تحت راية جيش وطني موحد، وإبرام اتفاقيات تاريخية مع القادة الأكراد لتجنب أي نزاع مستقبلي.
وأوضح وزير الخارجية أنه حين أشعلت فلول نظام الأسد الطائفي العنف في الساحل تصرفت الحكومة بسرعة، وشكلت لجان سلم أهلي وفرق تحقيق، ونال كل ذلك اعتراف مجلس حقوق الإنسان في قرار صادر بالإجماع الشهر الماضي، وهي تفعل ما بوسعها لمنع النزاع، لكن من دون دعم اقتصادي وسياسي حقيقي لمنع تصاعد التوترات الجديدة، تبقى جهودها مهددة بالانهيار بسبب عوامل خارجة عن السيطرة.
وبين الوزير الشيباني أن ثمة تهديداً آخر لاستقرار سوريا، يتمثل في استمرار العدوان والهجمات التي تنتهك سيادتها، فسوريا الجديدة لن تكون مصدراً لعدم الاستقرار في أي طرف بالمنطقة بما في ذلك إسرائيل، إلا أن الاعتداءات العسكرية المتكررة على أراضيها تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، وتخل بجهود تحقيق الاستقرار في البلاد، كما تغذي مظالم جديدة قد تتفاقم لتفضي إلى نزاعات أوسع، لافتا إلى أن هذه الاعتداءات بما فيها الغارات الجوية والتوغلات الحدودية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهدد الاستقرار ليس في سوريا فقط، بل في المنطقة بأسرها، ولذلك فإن سوريا تدعو الجمعية العامة للتصدي لهذا التهديد قبل أن يفضي إلى زعزعة أكثر للاستقرار على المدى الطويل.
وقال الوزير الشيباني: إن من وقف مع سوريا في أحلك أوقاتها حين كان المستقبل غامضاً وقاتماً، كنتم أنتم كممثلين للمجتمع الدولي من وقف إلى جانب الحق والعدالة، واليوم ونحن نخطو نحو فصل جديد نطلب منكم مواصلة السير معنا قدماً، ليس فقط نحو العدالة، بل في سعينا الدائم لتحقيق السلام، ومنع الصراع عبر رفع العقوبات الأحادية التي أصبحت من مخلفات الماضي.
وأكد وزير الخارجية أن سوريا لا يجب أن ترسم مستقبلها بمآسي الماضي، بل بالمصالحة والاستقرار والالتزام الراسخ بعدم عودة النزاع المسلح إلى أرضها أو إلى أي أرض أخرى، ولا يمكن لسوريا خوض هذه المرحلة لوحدها، فمنع النزاع يتطلب دعماً دولياً وتعاوناً شاملاً وإيماناً مشتركاً بأن سوريا المستقرة تخدم مصالح الجميع، فلنعمل معاً لنكتب الفصل القادم لسوريا، فصلاً من السلام والازدهار والاستقرار، فصلاً لا عودة فيه إلى الحرب، لنعمل معاً ونبنِ مستقبلاً تعالج فيه ندوب الأمس، ويلقى فيه عن كاهلنا إرث العقوبات، ولنحقق معاً وعد الغد.
الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني 2025-04-29malekسابق القصر العدلي في حماة يستأنف عمله في استقبال ومعالجة شكاوى وقضايا المواطنين انظر ايضاً وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدةنيويورك-سانا التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني في مدينة نيويورك السيد فاسيلي نيبينزيا
آخر الأخبار 2025-04-29الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب برفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار فيها 2025-04-29وزارة العدل تؤكد عدم التهاون مع الاعتداءات الموجهة إلى جناب الرسول الأعظم ومحاسبة المجرمين ومثيري الفتن عبر القضاء المختص 2025-04-29محروقات طرطوس تطلق حملة لمصادرة المشتقات النفطية المهربة والمنتشرة بالأماكن العامة 2025-04-29بهدف مكافحة التهريب.. الضابطة الجمركية تواصل عملها على أوتوستراد دمشق حلب 2025-04-29وزير التعليم العالي يلتقي وفداً من مركز مناظرات قطر ومنتدى الشرق الشبابي في سوريا 2025-04-29وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة 2025-04-29وزارة الصحة تنفذ الدورة الثانية من نظام الإحالة في الرعاية الصحية 2025-04-29وزير الثقافة القطري يصل إلى دمشق بزيارة رسمية 2025-04-29وزارة الأوقاف تؤكد عدم التهاون مع أي اعتداء على الرموز الدينية والمقدسات 2025-04-29وزير التربية والتعليم يبحث مع محافظ السويداء الواقع التعليمي بالمحافظة
صور من سورية منوعات تطبيق موبايل يوصل صوت الصم للحصول على خدمات الإسعاف 2025-04-27 صفائح لعضلة القلب من الخلايا الجذعية… خطوة نحو العلاج الأول من نوعه في العالم 2025-04-17فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة الوزیر الشیبانی وزیر الخارجیة إعادة الإعمار نظام الأسد فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروعات جاهزة واستثمارات معلقة.. كيف تعرقل العقوبات الأميركية إعادة إعمار سوريا؟
دمشق- قال مصدر مقرب من الحكومة السورية إن عدة مستثمرين خليجيين وسوريين عرضوا مشاريع ضخمة جاهزة للتنفيذ في سوريا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، للجزيرة نت، أن الاستثمارات تشمل بناء مصانع ضخمة بقيمة تقارب 68 مليار دولار كمرحلة أولى، ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصة في مجالات الأسمنت والحديد، على أن يتم تصدير الفائض منها بعد تلبية حاجات السوق السورية.
وحسب المصدر الذي زار عددا من الدول، فإن المستثمرين عرضوا بناء "مدينة دمشق الحديثة" في المنطقة الواقعة بالقرب من مطار المزة، على مساحة تقدر بمئات الدونمات، إضافة إلى إقامة قرى نموذجية وإعادة بناء الأحياء المدمرة، من دون انتظار خطط إعادة الإعمار الرسمية، وذلك إن رُفعت العقوبات.
وحسب المصدر، فإن العقوبات الأميركية تمثل العائق الرئيسي أمام دخول الاستثمارات السورية من الخارج، وكذلك الاستثمارات العربية والأجنبية، إلى البلاد للبدء بعملية إعادة الإعمار المرتقبة.
وقال الدكتور رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال -للجزيرة نت- إن العقوبات الأميركية، رغم استثنائها لعدد من القطاعات السورية، لا تزال تشكل عائقا أمام المستثمرين.
إعلانوأضاف أن المستثمرين يخشون استهدافهم من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بسبب أي نشاط استثماري قد يُفسر بأنه دعم لقطاعات معاقَبَة في سوريا.
وأشار إلى التعقيدات الإدارية الناتجة عن "الامتثال الصارم"، التي تفرض عليهم إجراءات مكلفة لضمان التزامهم بالقوانين الأميركية وأن هذه الترتيبات تفرض أعباء إضافية على المستثمرين، الذين يُطلب منهم التأكد بدقة أن استثماراتهم لا تفيد قطاعات خاضعة للعقوبات مثل الجيش أو المؤسسات الأمنية، وقد يؤدي الإخلال بهذه الضوابط إلى فرض عقوبات مباشرة عليهم.
ونوه بلال إلى قرار إداري أصدره الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في أغسطس/آب 2011، في السنة الأولى من الثورة السورية، يحظر على السوريين الأميركيين الاستثمار في سوريا، ويمنع دخول البضائع الأميركية إلى السوق السورية، مما زاد من تعقيد البيئة الاستثمارية.
وبخصوص التسهيلات الأخيرة، أوضح بلال أن الرخصة العامة التي أصدرتها إدارة الرئيس جو بايدن، والتي تسمح ببعض الأنشطة الاقتصادية في سوريا، غير كافية، فمدتها 6 أشهر فقط، وهي فترة قصيرة لا تمنح المستثمرين ضمانات حقيقية لبدء مشاريع استثمارية طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بتأثير هذه السياسات، أشار بلال إلى أن المجلس السوري الأميركي، خلال اجتماعاته مع الكونغرس ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كان يرافقه رجال أعمال، معظمهم من السوريين الأميركيين، الذين أبدوا اهتماما بالاستثمار لدعم المجتمعات المحلية، وكان بعض هؤلاء المستثمرين يعملون في مناطق شمال غرب سوريا، التي كانت مشمولة بإعفاءات من العقوبات.
ومع التغيرات الأخيرة في الخارطة الميدانية، عبّر بلال عن قلق المستثمرين من أن تطالهم العقوبات، بعدما أصبحت مناطق واسعة من سوريا تحت إدارة مركزية واحدة، مما دفع بعض المستثمرين إلى تعليق مشاريعهم مؤقتا إلى حين الحصول على تأكيدات خطية من وزارة الخزانة الأميركية تضمن لهم عدم تعرضهم للعقوبات نتيجة استثمارات سابقة.
إعلان اهتمام حذِروفي ظل استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وما تفرضه من تعقيدات قانونية وإجرائية، برزت مؤشرات على اهتمام عدد من المستثمرين السوريين في الخارج، إلى جانب مستثمرين أميركيين، بالاستثمار في قطاعات حيوية داخل سوريا، ويأتي هذا الاهتمام المشروط بتوافر ضمانات قانونية واضحة وحوافز استثمارية تتيح حماية رؤوس الأموال والمشاريع من تبعات أي عقوبات مستقبلية.
في هذا السياق، قالت ميساء قباني نائبة رئيس منظمة "غلوبال جستس" الأميركية إن معظم المستثمرين السوريين في الولايات المتحدة يخططون للقدوم إلى سوريا حاملين مليارات الدولارات للاستثمار في عدة قطاعات حيوية.
وأوضحت النائبة -في تعليق للجزيرة نت- أن ثمة اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الأميركيين كذلك، لا سيما في مجالات الطاقة والنفط.
وأضافت أن بعض المستثمرين يبدون حماسا كبيرا للدخول في مشاريع تتعلق بالتكنولوجيا، بينما يفضل آخرون الاستثمار في إعادة الإعمار، خصوصا في مشاريع المباني الأساسية والبنية التحتية.
وأكدت ميساء قباني أن غالبية هؤلاء المستثمرين هم من السوريين الأميركيين، وهم يشتركون مع مستثمرين أميركيين آخرين في الاهتمام بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، وإعادة إعمار المباني، والطاقة والغاز.
ولفتت إلى أن وفودا عديدة تجري حاليا محادثات بشأن هذه القطاعات الثلاثة، في إطار تحضيرات جادة لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وقال المستثمر السوري وليد إيبو الذي عاد إلى حلب بعد أسبوع من التحرير، وأعاد إطلاق نشاطه التجاري والصناعي: "أسسنا شركة.. تعمل اليوم في 5 دول أفريقية ودولتين عربيتين، وسوريا أصبحت المركز الثالث".
وأوضح إيبو في تعليق للجزيرة نت أن شركته بدأت التصنيع بإمكانيات محدودة وأرسلت عدة حاويات إلى أفريقيا، لكنه أشار إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل أبرز العقبات أمام توسعهم، سواء من حيث التحويلات المالية، أو السفر، أو تأمين المواد الأولية.
إعلانوأضاف أن الشركة تضطر لاستيراد مواد مثل الألمنيوم والحديد من أوروبا، مما يزيد التحديات.
وتحدث عن رغبة قوية لدى رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة للاستثمار في سوريا، مشيرا إلى صديقه رجل الأعمال، الذي يتواصل معه باستمرار ويعبر عن حماسه للاستثمار بمشاريع ضخمة.
وأكد أن رفع العقوبات ضرورة ملحة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، مضيفا أنها العائق الأكبر أمام الاستثمار والتنمية، مع وجود رجال أعمال مستعدين لضخ مليارات الدولارات في السوق السورية بمجرد تهيئة البيئة القانونية الملائمة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين القانوني والسياسي، يترقب المستثمرون خطوات أكثر وضوحا تضمن حماية استثماراتهم، بينما تظل آمال السوريين معلقة على تخفيف القيود الدولية لإعادة بناء وطنهم وإنعاش اقتصاده المتضرر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”