ناقصات عقل ودين .. الدكتورة دينا أبو الخير توضح تفسير الحديث
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
شرحت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، حديث النبي الذي يقول فيه "ما رأيت من ناقصات عقل ودين" منوهة أن نقصان العقل ليس كما يفهم البعض من عدم تقدير للمرأة فالإسلام اعتنى واهتم بالمرأة.
وقالت دينا أبو الخير، خلال برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، إن القرآن الكريم خص النساء بسورة كاملة لهن، وقال النبي "استوصوا بالنساء خيرا" وقوله "رفقا بالقوارير" مؤكدة أن حال المرأة مختلف في الإسلام.
وأشارت إلى أن المعنى الصحيح لـ "ناقصات عقل ودين" هو كما قال النبي، أي تغلب العاطفة على العقل عند المرأة، ومن هنا الرجل أكثر عقلانية من المرأة في إدارة الأمور، فالمرأة تقودها العاطفة، وهذا للتكامل بين الطرفين، فتخيلوا حياة كاملة بين طرفين قائمة على العقل منزوعة من العاطفة.
وتابعت: ولهذا جعل النبي الكريم شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل، حتى لو غلب عليها أمر العاطفة يأتي شهادة المرأة الثانية لتثبت الأولى، ويحكم الرجل عقله في هذا الموقف بشكل أفضل من المرأة.
أما نقصان الدين، فجاء من المشرع عزوجل، فقد سقط عن المرأة الأمر بالصلاة والصيام وقت العادة الشهرية، فكلا الأمران ليس على محمل الذم أو الإهانة والتهكم على المرأة.
وأوضحت أن حديث النبي "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" فالمرأة ميزة لها وهي قدرتها على إذهاب عقل الرجل وينزل الرجل على رأيها وتؤثر عليه بطريقتها حتى لو كانت على خطأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة دينا أبو الخير دينا أبو الخير ناقصات عقل ودين وللنساء نصيب النساء القرآن ناقصات عقل ودین دینا أبو الخیر
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.