صحة الدبيبة: الدواء العراقي يطابق المعايير الدولية وذات سمعة مرموقة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، أن الدواء المستورد من العراق مسجل رسميًا في دولة المنشأ ومطابق لمعايير الجودة والاعتماد المعتمدة دوليًا ومحليًا.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن العراق يُعد من الدول ذات السمعة المرموقة في مجال التصنيع الدوائي، مشيرة إلى أن “شركة المصنع العراقي للتصنيع الدوائي” تعمل في هذا المجال منذ عام 1954، مما يمنح منتجاتها ثقة مبنية على تاريخ طويل من الخبرة.
وأوضحت الوزارة أن عملية التوريد جاءت بناءً على ترسية في العطاء المحلي، بهدف سد النقص الناتج عن فواقد العطاء العام، خاصة فيما يتعلق بأدوية الأورام والعلاجات التخصصية.
وأضافت أن توريد الدواء تم بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الإدارية، وذلك عقب استيفاء سلسلة من الإجراءات التي شملت الفحص والتدقيق والمراجعة الدقيقة للمستندات المقدمة من الموردين.
وشددت الوزارة على أن المعيار الأساسي لاعتماد أي دواء هو جودة وفعالية المادة الفعالة وتركيبته الكيميائية، إلى جانب نتائج الفحص الرقابي من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، للتأكد من مطابقته للمعايير.
وأكدت حرصها على حماية صحة المواطنين، مشيرة إلى أنها تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية في حال توريد أدوية غير مطابقة للمواصفات أو لا تتمتع بالفعالية العلاجية المطلوبة.
يذكر أن الناشط الحقوقي حسام القماطي، كشف علاقة الشركة المورّدة لشحنات الدواء العراقي، بـ”رمضان بوجناح” وزير الصحة التابعة لحكومة الدبيبة، مشيرا إلى أن شحنات دواء السرطان العراقية وصلت مؤخرًا عبر شركة “السمت” المحلية، المملوكة لـ”محمد نوري البكاي”.
وأوضح القماطي، أن محمد نوري البكاي، كان يعمل مع نادية أبو صبع، مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، وصديق مُقرب لـ”حمزة أبو جناح”، ابن أخ رمضان أبو جناح وزير الصحة بحكومة الدبيبة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”