عُمانية تواصل النجاح في مشروع زراعة البطيخ بالمضيبي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الرؤية- ناصر العبري
تواصل فاطمة بنت محمد الحبسية، من ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، تحقيق نجاحات ملحوظة في مشروعها الزراعي لإنتاج الأصفر والأحمر المعروف محلياً بـ"الجح".
وقالت- في تصريحات لـ"الرؤية": "إجمالي إنتاج البطيخ هذا العام يقدر بحوالي 14 طنا، وهو إنتاج لمساحة تقدر بفدانين زراعيين، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ10 أطنان قبل ثلاثة مواسم، ويعتبر هذا الموسم السادس على التوالي الذي تنجح فيه زراعة البطيخ الأصفر، الغني بالفيتامينات".
وأضافت: "فكرة زراعة هذا النوع من البطيخ بدأت كتجربة قبل ست سنوات، وعند نجاح الإنتاج في العام الأول، قررت إعادة التجربة سنويا، وقد نجحت في تهيئة الأرض والمياه اللازمة لزراعة هذا المحصول".
وأوضحت الحبسية أن زراعة البطيخ جاءت كخطوة أولى نحو مشروع استثماري في المجال الزراعي، خاصة مع توفر المياه في مزرعتها، مبينة: "محصول البطيخ يعد من المنتجات التي تحرص على إنتاجها، نظراً للرواج الدائم في الأسواق المحلية، خاصة خلال هذه الفترة من العام التي تكثر فيها طلبات المنتجات الزراعية".
يشار إلى أن ولاية المضيبي تشتهر بزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية الموسمية، بما في ذلك الخضروات والفواكه، حيث ساهمت وفرة المياه في تحقيق إنتاج وفير من كافة المحاصيل، مما جعلها تتوفر بكميات تجارية في الأسواق المحلية بسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جبالي: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).
وقال رئيس المجلس: تأتي أهمية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة، ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأكد أن هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من السيد النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة سيادة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”