الخنفور: القيادة تحت تاثير أي مادة.. من «جنحة» إلى «جناية»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلن النائب سعد الخنفور عن تقدمه باقتراح بقانون للتعديل على المادة 38 من قانون المرور واعتبار القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية جناية وليست جنحة مع تغليظ العقوبات على مرتكبيها.
وأضاف الخنفور أن المادة بنصها الحالي لا تعتبر رادعا لمن يقود مركبته تحت تاثير أي مادة تؤثر في قوى الشخص الطبيعية، وعليه أجرينا تعديلا شاملا على المادة المذكورة وأضفنا مادة أخرى وفرقنا بين من يتم ضبطه يقود مركبته تحت تاثير أي مادة تؤثر على قواه وبين من يقود وتسفر قيادته بسبب هذه المادة عن حادث يتسبب في إصابات أو وفاة أشخاص.
المطيري: وزير التعليم سيرفع كتاباً لمساواة العاملين في مدارس «الوفرة» مع العاملين بمنطقة صباح الأحمد منذ 14 ساعة المونس: توصيات صندوق النقد الدولي تدخل سافر في الشأن الكويتي منذ يوم
ونصت المادة الاولى على (مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية، وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة ثلاث سنوات وفي حالة العودة تكون مدة السحب خمس سنوات فيما غلظت المادة المكررة العقوبات على النحو التالي (تغلط العقوبة المشار إليها في المادة السابقة إلى السجن بمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن القيادة تحت حالة تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية حادث أسفر عن وجود إصابات أو قتلى أو تلفيات في المركبات، وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة سبع سنوات وفي حالة العودة تكون مدة السحب 15 سنة.
وجاء في المذكرة الايضاحية:
على الوزير المختص وضع الضوابط اللازمة لإجراء الفحوصات الأولية على قائدي المركبات في النقاط الأمنية وغيرها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك وضع ضوابط إحالة المتهمين الذين تثبت الاختبارات الأولية وقوعهم تحت تاثير المواد التي تؤثر في قوى الشخص الطبيعة إلى معامل وزارة الصحة لاجراء اختبارات الدم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: تحت تاثیر لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي