الإمارات تدين إطلاق كوريا الشمالية قمر استطلاع عسكري جديد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات إدانتها الشديدة لمحاولة إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مرةً أخرى، قمراً استطلاعياً عسكرياً هذا الأسبوع، وذلك بعد آخر محاولة لها في مايو(أيار) الماضي، حيث تُشكِل هذه الأحداث مصدر قلقٍ بالغ، وتصعيداً خطيراً في شبه الجزيرة الكورية.
وأعربت الإمارات في بيان ألقته القائمة بالأعمال بالإنابة نائبة المندوبة الدائمة أميرة الحفيتي، خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت تحت عنوان "عدم الانتشار جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية"، عن قلقها إزاء المعلومات التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية في الجمهورية، حول اعتزام كوريا الديمقراطية الشعبية إجراء عملية إطلاقٍ أخرى، بعد فَشَل الصاروخ الباليستي الذي يَحمِل القمر الصناعي، ولفتت إلى قرار مجلس الأمن بحَظَرَها على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إجراء أي إطلاقٍ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وحثت الإمارات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وبشدة، على الكَف عن أنشطتِها غير القانونية والخطيرة والاستفزازية. 3 محاور
وقالت الحفيتي: "تود دولة الإمارات التأكيد على 3 نقاط رئيسية، أولها وجوب توقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن تَرهيب وترويع المدنيين من خلال عمليات الإطلاق المتكررة، ونُشدد في هذا السياق، بأن الإنذار المسبق الذي أصدرته الجهات المعنية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لا يُضفي أي شرعية على تلك العمليات. ومن المؤسف كذلك اضطرار المدنيين في إقليم أوكيناوا في اليابان التعامل مع الإنذارات في تمام الساعة الرابعة صباحاً نتيجة لأعمال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الخطيرة وغير الشرعية". ونُؤكد مجدداً على تضامننا مع حكومات وشعوب الدول المجاورة، ومع المنطقة بأكملها.
رسالة موحدة
وأضافت: "ثانياً، يجب على المجلس توجيه رسالة موحدة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مفادُها ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن، وعدم إجراء تجارُب مماثلة، ونُكرر دَعوتِنا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالعودة إلى الدبلوماسية والحوار.
وذكرت الحفيتي: "أخيراً من الضروري مواصلة إيلاء الاهتمام للظروف الإنسانية القاسية والمقلِقَة، التي يعيشُها الشعب في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها "دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب".
ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير "مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة" قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل "الديمقراطية اليهودية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديفيد إغناتيوس: هل لا يزال محللو الاستخبارات بأميركا يؤدون عملهم؟list 2 of 2كاتب أميركي: ترامب يهدر فرصه وهذه بداية نهاية عهدهend of listوقالا إن عمليتي فصل بهاراف ورونين بار رئيس جهاز "الشاباك" المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على "حراس القانون" المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
ضوء أخضر لجرائم مروعةوأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية.
إعلانوأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها.
وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة.
مجموعة مذهلة من الجرائمولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب.
ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم "إرهابيون"، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان.
شهادة على عدم ملاءمتهاوقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى "حارس الديمقراطية" في إسرائيل. وتساءلا "أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟".
واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز