حبس وزير كويتي سابق سنتين بتهمة الكسب غير المشروع
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
خالد الظفيري
أصدرت محكمة التمييز الجزائية في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكمًا نهائياً يقضي بحبس وزير سابق لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في قضية كسب غير مشروع وتقديم إقرار ذمة مالية غير مكتمل، بالإضافة إلى عزله من منصبه وتغريمه 500 ألف دينار كويتي.
واتُهم الوزير السابق مبارك الحريص باستغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية من خلال تغيير طبيعة أنشطة قسائم صناعية في منطقتي الجهراء والصليبية دون المرور بالإجراءات الرسمية.
ووفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية، فقد استغل الحريص نفوذه حين كان يشغل منصبي وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة، للحصول على قرارات تسمح له بتحويل نشاط قسيمتين من صناعي إلى تجاري خدمي، مقابل مبالغ مالية، ثم قام ببيعهما لاحقًا بسعر يفوق قيمتهما الأصلية، محققًا أرباحًا غير مشروعة.
وتضمن الحكم أيضًا حرمانه من تولي أي منصب عام مستقبلًا في خطوة تؤكد على تشديد القضاء الكويتي في قضايا استغلال النفوذ والمال العام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت قضية فساد محكمة التمييز وزير سابق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة