مفوضية الانتخابات تجدد التزامها بحماية حقوق الليبيين في التعبير الديمقراطي الحر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التزامها الراسخ بضمان سلامة وحماية حقوق الليبيين في التعبير الديمقراطي الحر.
وأكدت المفوضية في بيان لها في ذكرى الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية في 2018 أنها ستواصل العمل بكل قوة وتصميم على أن تكون ليبيا نموذجاً حضارياً للديمقراطية والاستقرار.
وأعربت المفوضية عن ثقتها في أن سيادة القانون والعدالة ستسود بعزيمة أبنائه وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل يعمه السلام والرخاء.
وعبرت المفوضية عن بالغ تقديرها وامتنانها للجهود التي بذلت من قبل الأجهزة الأمنية في سبيل إجلاء الحقيقة عن الهجوم الإرهابي الذي نفذته قطعان الظلام والضلال على مقر المفوضية في الثاني من شهر مايو 2018 والذي راح ضحيته عددٌ من الموظفين.
وأشارت المفوضية إلى أن هذا العمل الإرهابي الجبان لم يكن يستهدف المفوضية فقط بل استهدف إرادة الشعب الليبي وحقه في التعبير عن صوته والمشاركة الحرة في صناعة القرار.
وطالبت المفوضية بالقصاص العادل من الذين استهانوا بدماء الليبيين وباعوا أنفسهم إلى الشيطان.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.