وزارة العدل تؤكد عدم التهاون مع الاعتداءات الموجهة إلى جناب الرسول الأعظم ومحاسبة المجرمين ومثيري الفتن عبر القضاء المختص
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
أكدت وزارة العدل أنها لن تتهاون مع الاعتداءات الموجهة إلى جناب الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك في إطار حرصها على حماية المقدسات والرموز الدينية.
وشددت الوزارة في بيان رسمي حول الأحداث الأخيرة في جرمانا بريف دمشق، تلقت سانا نسخة منه اليوم، على أهمية اللجوء إلى القضاء كسبيل مشروع لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن، وذلك من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها، داعية المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار نحو خطاب الفتنة والتجييش، إذ إنّ هذه الأفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.
ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع عن كثب الإجراءات اللازمة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات المختصة في وزارة الداخلية، وتدعو الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعاون لتحقيق العدالة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة