محروقات طرطوس تطلق حملة لمصادرة المشتقات النفطية المهربة والمنتشرة بالأماكن العامة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
طرطوس-سانا
أطلقت شركة محروقات طرطوس “سادكوب” الحملة الثانية بعد سقوط النظام البائد، وتهدف إلى مصادرة المشتقات النفطية المهربة والمنتشرة بكثرة على الطرقات والشوارع والأحياء بمختلف مناطق محافظة طرطوس، وذلك حرصاً على السلامة العامة ومنع بيع منتجات غير مطابقة لمواصفات الجودة.
وأوضح مدير شركة سادكوب الأستاذ أمجد مرتضى، في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تشكيل فريق مراقبة الجودة، مهمته مصادرة المواد النفطية المهربة، والتي انتشرت مؤخراً على أرصفة الشوارع والطرقات وبالأماكن العامة، ما أدى إلى نشوب بعض الحرائق، ولفت مرتضى إلى وجود بعد اقتصادي للحملة، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة من أصحاب محطات الوقود أشارت إلى انخفاض نسبة مبيعاتهم.
وعن الإجراءات المتبعة عند ضبط مادة نفطية مهربة، قال مرتضى: تتم مصادرة المادة أصولاً وتحويل بائع أو ناقل المادة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأشار إلى أن هذه المواد مخالفة للمواصفات القياسية السورية، وغير خاضعة للرقابة، وقد سببت أعطالاً بعدد من الآليات عند استخدامها.
وأضاف مرتضى: إن المشتقات النفطية الموجودة بمحطات الوقود تعتبر قانونية وتخضع لقوانين رقابة الجودة ومتوفرة بما يناسب جميع الآليات، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه التجارة غير القانونية، وعدم شراء مواد مهربة غير مطابقة للشروط القياسية المعتمدة.
بدوره ذكر المسؤول برقابة الجودة في سادكوب، المهندس عبد الحليم حمادي أن فريق الرقابة يعمل على إزالة ومصادرة المشتقات النفطية “البنزين والمازوت وصهاريج الغاز” المنتشرة بالأماكن العامة، وشدد على خطورة بيعها في الطرقات والشوارع وخاصة مع اقتراب فصل الصيف خوفاً من وقوع حوادث اشتعال أو انفجار، وحصر بيع المشتقات النفطية بالكازيات لتوفر عناصر الأمان والسلامة للمواطنين.
وتستمر الحملة حتى الانتهاء من هذه الظاهرة في أنحاء المحافظة كافة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تطلق إصدارها الخامس من دستور الأدوية المصري
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر الإصدار الخامس من "دستور الأدوية المصري”، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة.
تعتبر مونوجرافات الدستور الدوائي المصري وثائق بالغة الأهمية، فهي تمثل العمود الفقري لهذا المرجع العلمي والقانوني، وتساهم بشكل كبير في ضمان جودة وسلامة الأدوية في مصر.
يقدم المونوجراف، معلومات شاملة حول المعايير والمواصفات القياسية للخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية، بما في ذلك التعريف، الاسم الكيميائي، الصيغة الجزيئية، التركيب الكيميائي والوصف، كما يشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية، مثل الشكل ومعدل الذوبان واختبار الصلابة واختبارات درجة النقاء، و الحدود المسموح بها من الشوائب والمواد الأخرى.
الخامات الدوائيةتشمل المونوجرافات، الخامات الدوائية، والمستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات الصيدلية البيطرية، والمستحضرات العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والسواغات (المكونات غير الفعالة).
يتم إعداد مونوجرافات الدستور الدوائي المصري بالتعاون مع دساتير أدوية عالمية أخرى، مما يساهم في مواءمة المعايير المصرية مع المعايير الدولية، ويسهل تصدير واستيراد الأدوية.
ويعتبر المونوجراف أداة حيوية للرقابة على جودة الأدوية المتداولة في السوق المصري كالمضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، وأدوية الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم - السكري - الكوليسترول)، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي.
ومن خلال توفير معلومات واضحة حول معايير الجودة، يمكن للمونوجرافات أن تدعم جهود البحث والتطوير في صناعة الأدوية، وتشجع على إنتاج أدوية مبتكرة وعالية الجودة.
تعمل المونوجرافات ايضا على تعزيز الثقة في النظام الدوائي ، من خلال وجود مواصفات مفصلة لكل دواء الامر الذي يساعد علي الحد من الغش الدوائي ويُعزز ثقة المهنيين والجمهور.
اما الفصول العامة في الدستور الدوائي المصري هي جزء لا يتجزأ من الدستور، وهي ضرورية لتوفير إطار عمل موحد ومنهجي لضمان جودة الأدوية وتنظيم العمليات الصيدلانية. فهي اداة مكملة للمونوجرافات وتوفر الأساس العلمي والعملي لتطبيق معايير الجودة.
تقدم الفصول العامة معايير موحدة يتم تطبيقها في مجال الرقابة على جودة الخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية المدرجة داخل الدستور، وتشمل الفصول العامة العديد من طرق التحليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، كما تشمل أيضاً إرشادات التصنيع والجودة والحدود المسموح بها من الشوائب.
تضمن الفصول العامة اتساق النتائج وقابليتها للمقارنة. كما انها توفر مرجعًا واضحًا ومفصلًا للمبادئ والإجراءات الأساسية للعاملين في مجال صناعة الأدوية والرقابة الدوائية.
وتوضح الفصول العامة منهجيات التقييم، مما يجعل عملية التصنيع والرقابة أكثر شفافية، وكذلك التكيُّف مع التحديات الصحية العالمية،
يسعي الدستور الدوائي المصري للموائمة والتوافق مع الدساتير والمرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية في المحتوي الخاص بالمونوجرافات والفصول العامة الامر الذي يساهم رفع مستوى جودة الأدوية المتداولة محليا و عالميًا وتعزيز ثقة المستهلكين بالاضافة الي تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية في مختلف الدول في مجالات تبادل المعلومات والتفتيش المشترك ومكافحة الأدوية المغشوشة.
كما يؤدي هذا التوافق الي سهولة نفاذ الادوية المصرية للاسواق العالمية.
هذا وقد تمكنت هيئة الدواء المصرية، من نشر 2500 مونوجراف والفصول التابعة لها ، منذ بداية العام وحتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 3400 نهاية العام الجاري لتغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة في السوق المصري.
يذكر أن جمهورية مصر العربية تمتلك تجربة وخبرة كبيرة في مجال دساتير الأدوية، حيث ظهر أول دستور دواء مصري عام 1953 ثم توالت النسخ المحدثة حتى وصلنا للإصدار الحالي.
الاطلاع على الإصدار الخامس من دستور الأدوية المصري من خلال الروابط التالية:
website
https://edaegypt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pharmacopoeia_edaegypt_gov_eg/Esk4oU7JbhpJrEfFSd0jz94B94zVf6gOLdPzMQMcnJdZYw?e=51sH95
mobile application
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eda.egyph&pcampaignid=web_share
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة