جبايات حوثية جديدة على عمال القطاع الخاص بالحديدة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، الثلاثاء 29 أبريل /نيسان 2025، إن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، فرضت جبايات مالية جديدة على عمال القطاع الخاص، في إطار سياسة نهب ممنهجة لتمويل حروبها وتعزيز قبضتها الطائفية.
وذكرت المصادر، أن ما يسمى "مكتب الضرائب" التابع للمليشيا فرض ما يعرف بـ"الربط الإضافي لضرائب الدخل"، مستهدفاً المطاعم والمقاهي والمشاريع الصغيرة، حيث يتم اقتطاع مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و9 آلاف ريال يمني، من أجور العمال ذوي الدخل المحدود.
وأكدت، أن هذه الاقتطاعات تتم تحت غطاء توفير تأمينات للعاملين، في حين أنها تزيد من الأعباء المالية على المؤسسات، ما أدى إلى تقليص الوظائف وإغلاق العديد من المشاريع.
وأشار عمال وأصحاب منشآت إلى أن مليشيا الحوثي تمارس تهديدات مباشرة بالمصادرة والإغلاق ضد من يرفضون دفع الجبايات، محذرين من تداعيات اقتصادية كارثية مع تصاعد معدلات الفقر والبطالة في المحافظة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تطلق حملة إجبارية على سكان صنعاء لدعم المراكز الطائفية وقوافل لإسناد مقاتليها
أطلقت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حملة جباية إجبارية تستهدف منازل المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء تحت غطاء دعم ما تسميها "المدارس الصيفية" و"قافلة عيد الأضحى".
أفادت مصادر محلية وكالة خبر، بأن عناصر المليشيا جابت عدداً من أحياء وحارات مديرية معين مستهدفة منازل المواطنين والتجار تحت غطاء دعم ما تسميها "المدارس الصيفية" و"قافلة عيد الأضحى" لإسناد مقاتليها المرابطين بالجبهات.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسند رسمي أصدرته المليشيا، يظهر شعاراتها الطائفية وصورًا لأطفال من مريدي المراكز الطائفية إلى جانب مقاتلين، في إشارة إلى تسييس واستغلال الأطفال في أنشطة عسكرية وطائفية.
وحمل السند عنوان: "الحملة الشعبية لدعم المدارس الصيفية وقافلة عيد الأضحى"، وطُلب فيه من المواطنين دفع مبالغ مالية لدعم الأنشطة الطائفية والقتالية.
وأكدت المصادر أن المليشيا تُجبر الأهالي والتجار على دفع مبالغ مالية، غير آبهة بحاجة الناس والوضع المعيشي المتدهور، في وقت تتوسع فيه انتهاكاتها بحق المدنيين في مختلف مناطق سيطرتها.
وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى غسل أدمغة الأطفال وتعبئتهم طائفيًا وعسكريًا، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.