المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
المناطق_واس
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية.
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة فلسطين محكمة العدل الدولية مدينة لاهاي الهولندية
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة