التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النفسیة والعقلیة الصحة النفسیة أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
برادة يربط العنف في المؤسسات التعليمية بالهدر المدرسي وينبه للحالة النفسية الصعبة للتلاميذ
أثير، الإثنين، بقوة، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، موضوع العنف المدرسي، حيث حاصرت أربعة فرق برلمانية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأسئلة استهلها فريق الأصالة والمعاصرة، الذي ساءل المسؤول الحكومي حول « الحد من ظاهرة العنف والانحراف بالمحيط المدرسي، وداخل المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية ».
وتناول الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا حول « المجهودات المبذولة للقضاء على العنف المدرسي »، فيما ساءل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الوزير، حول « تفشي ظاهرة العنف بالوسط المدرسي »، بينما عنون الفريق الحركي سؤاله الآني بـ « ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية ».
ومن جانبه، عبر سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن أسفه للحوادث التي وقعت مؤخرا وعلى رأسها مصرع أستاذة التكوين المهني، وقال إن الوزارة لاحظت أن عدد حالات العنف ازدادت بغض النظر عن عددها، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات.
وربط الوزير في معرض جوابه عن الأسئلة الشفهية، ظاهرة العنف المدرسي بالهدر المدرسي، وأكد أنهما متعلقان ببعضهما بشكل كبير، وقال: « هاداك الولد اللي ماناجحش كتكون عندو ظروف نفسية كتخليه يدير العنف بطريقة أو بأخرى، وبالتالي خصنا أول حاجة نشتغلو عليها هي تحسين التمدرس ».
وأضاف: « خص الوليدات إوليو قادرين يتبعو الدروس ديالهم ماشي الثلثين ماقادينش يتبعو، والوليدات خصهم ما يحسوش براسهم مقصيين فالقسم »، مشيرًا إلى أن « مؤسسات الريادة استطاعت تخفيض معدل العنف من خلال النشاطات الموازية من قبيل مزاولة الرياضة والرسم والسينما والموسيقى ».
وأوضح أن الوزارة « أحدثت خلايا من أجل تتبع الهدر المدرسي، وتظهر الدراسات أن ما بين 15 و20 في المائة من التلاميذ مهيؤون لمغادرة مقاعد الدراسة، ولذلك نقوم بتتبع فردي لكل واحد منهم لمعرفة مشاكلهم بالضبط، وفي الأغلب نجد المشكل لدى التلاميذ هو الضغط النفسي، وهو ما نحاول أن نجد لهم الحلول من أجله ».
وأبرز أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عملت في سياق محاربة العنف المدرسي، على « تثبيت كاميرات في بعض المؤسسات، كما قامت في بعضها بتثبيت كاميرات تشتغل بنظام الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى يتمكن مسؤولو المؤسسات التعليمة من التدخل لإيقاف حوادث العنف ».
وقدم الوزير برادة شكره لمؤسسة الأمن الوطني والدرك الملكي، على « جهودهما لتأمين محيط المؤسسات التعليمية من مختلف المخاطر، ومنها ضحايا الهدر المدرسي الذين يعودون لمحيطها لإحداث مشاكل، ومحاولة جر تلاميذ آخرين لمغادرة مقاعد الدراسة ».
وكشف المسؤول الحكومي أن « وزارة التربية الوطنية أخضعت أزيد من 4 آلاف إطار تربوي لتكوينات في مجال الإنصات والوساطة، كما أخضعت 1600 منسقا للحياة المدرسية لتكوينات في إطار شراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، مردفًا: « هادشي كولو درناه وحنا زايدين فيه شوية بشوية حتى نسيطرو على هادشي اللي واقع ونقصو من العنف ».
كلمات دلالية العنف المدرسي الهدر المدرسي برادة تعليم
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”