الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التيار الثوري الديمقراطي .. بيان حول إجتماع المكتب القيادي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
في اجتماعه الدوري الذي انعقد مساء الأمس الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، ناقش المكتب القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري الديمقراطي قضايا الوضع الإنساني وإنتهاكات حقوق الإنسان وقضايا المحتجزيين والمفقودين والوضع السياسى والبناء التنظيمى للتيار الثورى، وبناء صمود والجبهة المدنية.
كما ناقش التحديات التى تواجه بناء كتلة ثالثة مستقلة عن طرفى الحرب وتضم قوى الثورة والقوى المدنية الديمقراطية، وتصاعد أوار الحرب وتهديدها لوحدة السودان وإمكانيات إتفاق أطراف الحرب على قسمة السلطة بعيدا عن حل الأزمة الوطنية الشاملة.
♦️الوضع الإنسانى:
متدهور على مدار الساعة - حصار المدن- ضرب البنية التحتية المدنية على رأسها الكهرباء والمياه - التصعيد العسكري من الطرفين.
الضمانة الحقيقية لتحسين الوضع الإنسانى مدخلها وقف إطلاق النار وفتح المسارات الإنسانية وحماية المدنيين، ولكن ما يحدث الآن هو إتجاه طرفى الحرب نحو التصعيد ومدن مهمة محاصرة والمدنيين هم بنك أهدافها الأول كما هو الحال فى الفاشر والأبيض والنهود وكادقلى، كما أصبح ضرب البنية التحتية المدنية وعلى رأسها الكهرباء والمياه ممارسة يومية، مثلما تعرض المدنيين لشهور طويلة لقصف الطيران، إن قضية وقف الحرب وحماية المدنيين لا تجد الإهتمام الكافى إقليميا ودوليا والواجب تصعيد الحملة الوطنية والتواصل المستمر مع الأطراف الإقليمية والدولية بغرض وقف الحرب وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
♦️إنتهاكات حقوق الإنسان وحمايةالمدنيين:
قضايا المحتجزيين والمفقودين - الصالحة - إعتقالات النقابيين وقوى الثورة ومتطوعى التكايا:
قضية المحتجزين والمفقودين قضية فى غاية الأهمية وأعداد المحتجزيين والمفقودين مهولة وفى إزدياد مع تصاعد الحرب ولا تجد الإهتمام الكافى. جريمة الصالحة جريمة مكتملة الأركان وثقها مرتكبيها ولا يكفى نفى قيادة الدعم السريع لمشاركتها وعلى الأقل يجب إتخاذ خطوات ضد مرتكبيها ومحاسبتهم وإطلاع الرأيى العام على ذلك، وبتجاهل طرفى الحرب لمحاسبة منسوبيهم فإن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم سيما إذا تحدثنا عن بناء مجتمع جديد لن يبنى دون محاسبة وعدم الإفلات من العقاب. هنالك معتقلين فى الدمازين وبورتسودان، وكسلا والخرطوم وكادقلى ومن ضمنهم الأستاذ محمد بابكر عضو لجنة المعلمين والمحامي منتصر عبدالله، ودكتور أحمد المعتصم وتم إعتقال الناطق الرسمى لتحالف مزارعى الجزيرة والمناقل عابدين برقاوى وأطلق سراحه وتمت إعتقالات لعدد من أعضاء التكايا وكما تم إعتقال الأستاذ سيد أحمد جعفر سيد أحمد كرار المعلم وهناك إعداد من المعتقلين لم يتم رصدهم وموجودون فى معتقلات طرفى الحرب، نطالب ونعمل على إطلاق سراحهم وندعوا كل القوى الديمقراطية للعمل المشترك فى قضايا المحتجزيين والمعتقلين والمفقودين.
♦️الحركة الإسلامية مهدد رئيسى لبناء الدولة والجيش المهنى والسلام المستدام:
المؤتمر الوطني ومليشاته وقادته أصبحوا طرفا رئيسيا فى هذه الحرب ودون إنتهاء إختطاف المؤتمر الوطني للدولة لا يمكن بناء دولة وطنية وجيش مهنى والوصول إلى ديمقراطية وسلام مستدام . وتظل الحركة الإسلامية هى العدو الرئيسي للثورة ولبناء الدولة والجيش الوطني، و مكافئتها ومشاركتها فى أى حل سياسي كما يقترح البعض فى الداخل والخارج ستقود إلى حلول هشة ولن تؤدى إلى سلام مستدام، إن الحركة الإسلامية تنظيم إرهابى يقف ضد الحرية والسلام والعدالة.
♦️بناء الجبهة المدنية ككتلة ثالثة أولوية، وهى الضمانة نحو السلام المستدام:
تناول الإجتماع مواصلة قضايا بناء التيار الثوري وتحالف صمود وضرورة الإنفتاح على أوسع قوى والإهتمام بقضايا الداخل وإن الضمانة للسلام المستدام هى بناء الكتلة الثالثة فى إستقلالية تامة عن طرفى الحرب وأن تكون الأولية لبناء الجبهة المدنية وتوحيد القوى المدنية الديمقراطية المتمسكة بمبادئ وشعارات ثورة ديسمبر والثورات السودانية جميعها التى مهدت الطريق إلى ديسمبر.
♦️ إلى أين يتجه المجتمع الإقليمي والدولي نحو حل الأزمة الوطنية أم قسمة السلطة؟
تجارب الماضى فى بلادنا والعالم من حولنا دللت إن قاموس الحلول السهلة سيتجه نحو قسمة السلطة بين أطراف الحرب سيما فى غياب وحدة القوى المدنية والديمقراطية وغياب الكتلة الثالثة من قوى الجبهة المدنية المعادية للحرب، والمؤشرات إن التحركات الإقليمية والدولية والزيارة المرتقبة للرئيس الامريكي لبلدان الخليج ووزير خارجيته لإفريقيا وتحركات الاتحاد الأفريقي ومؤتمر لندن وتحركات الإتحاد الأوروبي،ومصر وتركيا تشكل فرصة للدفع لأجندة وقف الحرب بدلا عن الاستقطاب فى دعم قوى الحرب. السؤال الرئيسي يظل هل البحث عن الحلول يأتى فى إطار قسمة السلطة بين أطراف الحرب وإستخدام القوى المدنية كمحلل للصفقة " تمومة جرتق" ام الوصول لحل الأزمة الوطنية الشاملة والسلام المستدام.
#لا_لحرب_أبريل
#نعم_لثورة_ديسمبر
نزار يوسف
الناطق الرسمى
الحركة الشعبية لتحرير السودان
التيار الثورى الديمقراطى
29 أبريل 2025
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
السودان.. الحرب المنسية وخطر الغياب الدولي
المشهد الذي يعيشه السودان مؤسف جدا، ثلاث سنوات من حرب مدمرة حولت الحرب السودان إلى ساحة ترتكب فيها أبشع الكوارث الإنسانية في العالم دون أن يرى ذلك أحد.
وما بدأ أنه صراع على السلطة بين الجيش الحكومي وقوات الدعم السريع تحوّل بسرعة إلى حرب مفتوحة ضد المدنيين، وأنتج مآسي جماعية مزقت النسيج الاجتماعي السوداني وحولت البلد المتقدم في الكثير من المجالات والذي يملك ثروات طبيعية وغذائية كبيرة إلى بلد يعيش في مجاعة فظيعة.
أرقام الكارثة تروي القصة بمرارتها: عشرات الآلاف من القتلى، مئات الآلاف يواجهون الجوع الكارثي، وملايين أجبروا على الفرار من ديارهم. فيما البنية التحتية، التي كانت أصلا هشة، تهاوت تحت وطأة المعارك المستمرة، وسط غياب أي أفق لحل سياسي حقيقي.
ورغم خطورة المشهد، تبدو استجابة المجتمع الدولي خجولة ومجزأة. النداءات الإنسانية لا تجد تمويلا كافيا، والمؤتمرات الدبلوماسية لا تتجاوز حدود البيانات الرمزية. في غضون ذلك، تتسع مأساة دارفور مجددا، ويُهدد الانقسام الجغرافي والعسكري بخطر تقسيم السودان إلى كيانات متناحرة، مع احتمالات صعود تيارات متطرفة من بين إنقاذ الصراع.
وما يزيد المشهد تعقيدا أن بعض الأطراف الإقليمية لا تكتفي بالمراقبة، بل تساهم بشكل أو بآخر في إذكاء الصراع، إما بدعم مباشر للأطراف المتحاربة، أو بصمت يحفز الاستمرار. وفي ظل هذه التدخلات، تقل فرص الحل السلمي، وتتراجع أولويات إنقاذ السودان من حافة الانهيار الشامل.
لا يمكن تصور حل عسكري لهذا الصراع. بل إن الإصرار على الحسم بالقوة يعمّق النزيف ويدمر القليل المتبقي من مقومات الدولة السودانية. المطلوب اليوم تحرك دولي جاد، لا يقتصر على الدعم الإنساني بل يشمل أيضا، فرض مسار سياسي واضح يربط بين إنهاء الحرب وحماية المدنيين، وتوفير ضمانات لانتقال سياسي حقيقي لا يُقصي أحدا ولا يعيد إنتاج الاستبداد مرة أخرى.
كما أن على القوى الإقليمية، وخاصة الدول العربية والأفريقية، مسؤولية مضاعفة للعمل على تهدئة الصراع ودعم مبادرات حقيقية للحوار الوطني الشامل. فالخراب في السودان لن يقف عند حدوده الجغرافية؛ بل ستمتد تداعياته إلى دول الجوار، كما أن موجات النزوح والجوع ستشكّل تحديا إقليميا متصاعدا.
إن صمود السودانيين رغم المأساة، عبر مبادرات محلية لإغاثة المنكوبين وإعادة بناء الحياة اليومية تحت القصف، يستحق دعما سياسيا وإنسانيا أوسع.
ذلك أن استمرار الحرب بصورتها الحالية لا يهدد السودان وحده، بل يمثل جرحا مفتوحا في ضمير الإنسانية جمعاء، وسؤالا حرجا عن مصداقية النظام الدولي في حماية الشعوب الضعيفة وقت المحن.
السودان لا يحتاج إلى بيانات تضامن عابرة، بل إلى خطة إنقاذ متكاملة تضع إنهاء الحرب وإعادة بناء السلام أولوية إنسانية لا تحتمل مزيدا من التأجيل.