الكويت.. تطورات الحادث الدامي الذي تسببت به فاشينستا وشغل الرأي العام
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
لا تزال تداعيات الحادث المروري الدامي الذي تسببت به "فاشينستا" شهيرة في الكويت وأسفر عن مقتل شخصين، مستمرة، بعد أن أفادت صحيفة "القبس" المحلية، بمتابعة وزير الداخلية بنفسه للتحقيقات التي شغلت الرأي العام بالدولة الخليجية.
وتأتي متابعة وزير الداخلية الكويتي، الشيخ طلال الخالد الصباح، لتحقيقات هذه القضية، بعد أن شغلت الرأي العام، الذي اتجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بـ"عدم السماح بتدخل أصحاب النفوذ" لإخراج المشتبه بها من الإيقاف الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وذكرت الصحيفة أن تعليمات الوزير تفيد بـ "عدم التهاون مع المتجاوزين أو المستهترين ومعرضي الأرواح للخطر، وعدم السماح بأي تدخلات أو أي محاولات للتأثير علي سير التحقيقات".
ولم يصدر عن السلطات الكويتية أي تعليقات رسمية حول هذه القضية، خلال اليومين الماضيين.
وبحسب الصحيفة المحلية ذاتها، فإن "الفاشينستا" الشهيرة، التي لم يتم الكشف عن هويتها رسميا، "هي من تسببت بالحادث المروري بعد قطعها للإشارة الحمراء في أحد تقاطعات الكويت العاصمة".
لكن قريب ضحية تعرض لإصابات خطيرة جراء الحادث، نشر مقطع فيديو يوثق الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السيارة، مشيرا إلى أن "الفاشينستا (ف.ع)" هي من تسببت به، مطالبا بـ"منع تدخل الوسطاء لإخراجها من الحبس".
وأسفر الحادث، الذي وقع فجر الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهما للمستشفى، وهما في حالة خطرة، وفقا لـ "القبس".
المواطنة «الفاشنيستا» المتسببة بوفاة مواطنين تجاوزت الاشارة الحمراء عند تقاطع السور مع الملك فهد وكانت بحالة غير طبيعية.
• حُجزت عن أمر التحقيق بـ3 تهم وهي (قيادة السيارة بحالة غير طبيعية والقتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء) ولا زالت الفتاة محجوزة. https://t.co/PZGeEUDugT
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر لم تكشف هويته، قوله إنه "جرى حجز المتهمة لدى مركز الشرطة، ووُجهت إليها عدة تهم، من بينها القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء"، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة.
وكانت صحيفة "المجلس" المحلية، قد ذكرت أن "الفاشينستا" التي تسببت بالحادث "كانت تقود السيارة وهي بحالة غير طبيعية".
ولا يزال وسم (هاشتاغ) "#حادث_الفاشينيستا" الأعلى رواجا في الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، حيث يطالب مدونون بتطبيق القانون، و"أقسى عقوبة" في هذه القضية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري يناقش استكمال جداول الموازنة وواقع السوق النفطية المحلية والعالمية
بغداد اليوم -
بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد
بغداد ١٠ آذار ٢٠٢٥
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد الدكتور فؤاد حسين يترأس الجلسة الثامنة لسنة ٢٠٢٥ للمجلس الوزاري للإقتصاد
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين الاثنين ١٠ آذار ٢٠٢٥ الجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسيدات والسادة وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية .
واستضاف المجلس السيد وزير الداخلية لمناقشة مشروع تاهيل مواقع التسجيل الحكومي للمركبات واصدار اجازات السوق في عموم العراق ومشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في جميع أنحاء العاصمة بغداد وقدم السيد الوزير شرحا عن هذا المشروع المهم والذي يساعد في تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين وكذلك سيسهم في انسيابية السير والمرور والتقليل من الازدحامات وأيد المجلس الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بهذا الشأن واوصى برفعها إلى مجلس الوزراء.
كما استضاف المجلس السيد نائب رئيس الوزراء وزير النفط لمناقشة واستكمال جداول الموازنة من خلال شرحاً قدمه السيد الوزير حول واقع السوق النفطية المحلية العالمية من حيث الأسعار وكمية الإنتاج المتوقعة والمصاريف التي تحتاجها الوزارةلإدارة العمليات الاستخراجية والبيع وتصنيع وشراء المشتقات النفطية وكذلك الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي.
كما استضاف المجلس السيد وكيل وزارة الكهرباء وعدد من المسؤولين في الوزارة ومدير عام المصرف العراقي للتجارة وعدد من رؤوساء الشركات الاستثمارية المتخصصة في قطاع الطاقة لمراجعة ودراسة العقود الاستثمارية في هذا القطاع المهم وبحث في أفضل السبل من أجل ديمومة واستمرار الطاقة الكهربائية وخصوصا ونحن مقبلين على فصل الصيف.
كما استضاف المجلس السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لغرض مناقشة طلب وزارة التخطيط تاجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات وتنظيم عملية إصدار أجازة استيراد السياراتإلى نهاية هذا العام من أجل أن يستكمل الجهاز الإجراءات الخاصة ببند التأشير في المتطلب الفني العام بما لا يتعارض وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار ووافق المجلس على طلب الوزارة بالتاجيل الى ٣١ كانون الاول من هذا العام.
المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد