الجردانية لـ"الرؤية": 1257 مستفيدًا من بدلات الأمومة والأبوة بنهاية مارس.. وجهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
◄ استحقاق إجازة الأمومة يكون بعد مرور 25 أسبوعا من الحمل
◄ 98 يومًا مدة الإجازة مدفوعة الأجر لدعم صحة الأم والطفل
◄ فرع تأمين الأمومة يُعزز العدالة الأسرية ويمنح حقوقا متساوية للأم والأب
◄ جهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية بنسبة 1% من الأجر الشهري الكامل
◄ عند الوفاة خلال الوضع أو أثناء الإجازة يستحق الأب المؤمّن عليه بدل الإجازة المتبقي
الرؤية- ريم الحامدية
قالت هدى بنت حميد بن حمود الجردانية مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إنه من حق المؤمن عليها الحصول على إجازة الأمومة بعد مرور 25 أسبوعًا من الحمل أو قبل تاريخ الوضع بـ14 يومًا، لافتة إلى أنَّه في حالة وفاة المؤمّن عليها أثناء الوضع أو خلال الإجازة، يستحق الأب المؤمّن عليه بدل الإجازة المتبقي لرعاية الطفل.
وأضافت- في حوار لـ"الرؤية"- أن إجازة الأمومة التي تصل إلى 98 يوما تكون مدفوعة الأجر، موضحة أن جهة العمل تلتزم بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى صندوق الحماية الاجتماعية بنسبة 1% من الأجر الشهري الكامل، وتُحتسب بشكل يومي، كما تتحمل جهة العمل أيضًا إجمالي اشتراكات المؤمّن عليها عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة.
وأشارت الجردانية إلى أنَّ فرع تأمين إجازات الأمومة يُسهم في تحسين صحة الأمهات والأطفال، ومن أهدافه زيادة عدد المواليد إلى جانب زيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة عمل داعمة يشعر فيها الموظفون بالرضا والاستقرار، كما أن الفرع يدعم جهة العمل من خلال تشجيعها على توظيف المرأة، إلى جانب تمويل إجازات الأمومة، مما يُسهم في استقرار واستدامة بيئة العمل.
وبيّنت أن فرع تأمين إجازات الأمومة له أثر مباشر على تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، لأنه يُشجع النساء على الانخراط والاستمرار في سوق العمل، مع ضمان حقوقهن في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال فترات الأمومة.
وقالت مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إن عدد بدلات إجازات الأمومة والأبوة المصروفة حتى نهاية شهر مارس من عام 2025م بلغ 1257 بدلًا، منها 822 بدلًا للأبوة و435 بدلًا للأمومة، ما يعكس تجاوب المجتمع مع هذا الفرع الجديد من فروع الحماية الاجتماعية واستفادة الأسر منه على نحو فعّال.
وأوضحت: "تسري أحكام الفرع بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عُمان، بما فيهم جميع العقود المؤقتة وعقود التدريب والعاملين المتقاعدين، بينما لا تسري هذه الأحكام على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص أو لبعض الوقت أو أولئك الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي أو خارج السلطنة، أما فيما يتعلق بغير العمانيين، فإن أحكام الفرع تسري إلزاميًا على العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك على العاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، فيما لا تُطبق هذه الأحكام على العمال والعاملات بالمنازل أو المزارع ممن يعملون خارج إطار المنشآت التجارية".
وأكدت أن تطبيق فرع تأمين إجازات الأمومة يعد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الموظفات في سلطنة عُمان وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية"، لافتة إلى أن دعم صحة الأم والطفل يُعد من الأهداف المحورية لفرع تأمين إجازات الأمومة، إذ يُوفر فترة راحة كافية للأم بعد الولادة، مما يُسهم في تعزيز صحتها وصحة مولودها، ويُشجع على الرضاعة الطبيعية، كما يُعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال توفير بيئة أكثر دعمًا واستقرارًا، كما يسهم هذا الفرع في تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، من خلال منح الأبوين فرصة لقضاء وقت مع المولود الجديد، وهو ما يُعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق توازن فعّال بين المسؤوليات المهنية والأسرية.
وتابعت الجردانية قائلة: "يُعتبر صندوق الحماية الاجتماعية الجهة الرسمية المسؤولة عن إطلاق وتنفيذ جميع مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، وتأسس الصندوق بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/2023)، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويهدف إلى تنفيذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة".
وبينت أن أهداف الصندوق تتمثل في الارتقاء بجودة الحياة من خلال توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في المجتمع عبر سياسات وبرامج اجتماعية واقتصادية، إذ يقوم الصندوق بمراجعة استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، بالإضافة إلى متابعة مدى تحقيقها للأهداف الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وضمان تكاملها وشموليتها واستقرارها، وتأثيرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما يسعى الصندوق إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقييم فعاليتها، واستثمار وإدارة أموال الصندوق داخل وخارج السلطنة لتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن نطاق مخاطر معقول، كما يعمل على تطوير أدوات الادخار وبرامج الدعم لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومراقبة وقياس أداء جميع البرامج والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إلى الدور الذي يقوم به صندوق الحماية الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، بما يضمن توفير الدعم والحماية لمختلف فئات المُجتمع، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي، مضيفة أنَّ فرع تأمين إجازات الأمومة يأتي كواحد من هذه الفروع.
وبيّنت أن فرع تأمين إجازات الأمومة يعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، حيث يهدف إلى تعزيز حقوق الموظفين ودعم الأسرة والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل، كما تأتي أهمية فرع تأمين إجازات الأمومة كحق أساسي للأم العاملة والأب العامل، والحد من التمييز في التوظيف وتوفير دعم معنوي ومادي ضروري للأسر خلال فترة الإجازة، مما يُسهم في استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء»: الرجال يمثلون 5 أضعاف السيدات من إجمالي قوة العمل بنهاية 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الذكور العاملين في الدولة تفوقت على نسبة الإناث العاملات بمعدل 5 أضعاف بنهاية 2024.
وأوضح بيان صدر عن الجهاز، اليوم الأربعاء 30 أبريل 205، أن حجم قوة العمل في عام 2024 وصل لـ 32.041 مليون فرد، موزعة بين 26.080 مليون فرد من الذكور، 5.961 مليون فرد من الإناث، مقارنة بـ 31.149 مليون فرد عام 2023، موزعة بين 25.570 مليون فرد من الذكور، 5.579 مليون فرد من الإناث، بنسبة زيادة 2.9% عن عام 2023.
وسجلت حجم قوة العمل في محافظات الحضر حوالي 14.078 مليون فرد، بينما سجلت في الريف حوالي 17.963 مليون فرد.
وبالمقارنة بين معدل البطالة بنهاية عام 2024، ومستويات مؤشر البطالة في نهاية عام 2023، فقد حدث هبوط بنسبة تقدر بـ 0.4%، حيث وصل معدل البطالة في عام 2023 لـ 7%.
وأشارت بيانات الجهاز، إلى أنه بنهاية عام 2024 وصل عدد الأشخاص العازفين عن العمل حوالي 2.113 مليون، موزعين بين ذكورا وإناثا، وهو عدد منخفض بنسبة 3.5%، عنم العدد المسجل لنسبة المتعطلين عن العمل بنهاية عام 2023.
وكما هو موضح في بيان الجهاز، ففي نهاية عام 2024 وصل معدل البطالة بين الفئة العمرية التي تتراوح من سن 15 عام وحتى 29 عام لـ 14.9% موزعة بين الذكور والإناث، مقارنة بما سجله المؤشر خلال نفس الفترة المذكورة من عام 2023.
وسجل معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية "15ـ 29 سنة" 14.9% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1% عن عام 2023، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8% وبين الإناث 37.1% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024.
وكان قد لفت بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بعدد من الوزراء، والقيادات في اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مؤشر البطالة هبط لـ 6.6% وهي نسبة جيدة جدا، وتشير إلى سير الدولة في المسار الصحيح من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وتضع الدولة أهمية قصوى لملف الصناعة في مصر، وتسعى حاليا لإبرام اتفاقيات وشراكات مع كيانات اقتصادية متخصصة في الأسواق الخارجية لتدشين وتشغيل المصانع في مصر، وهو ما سينعكس على إتاحة فرص عمل للشباب على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضاًالتعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024
التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024
التعبئة والإحصاء: 0.6% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يناير الماضي