الكويت.. تطورات الحادث الذي تسببت به الفاشينستا وشغل الرأي العام

لا تزال تداعيات الحادث المروري الدامي الذي تسببت به "فاشينستا" شهيرة في الكويت وأسفر عن مقتل شخصين، مستمرة، بعد أن أفادت صحيفة "القبس" المحلية، بمتابعة وزير الداخلية بنفسه للتحقيقات التي شغلت الرأي العام بالدولة الخليجية.

وتأتي متابعة وزير الداخلية الكويتي، الشيخ طلال الخالد الصباح، لتحقيقات هذه القضية، بعد أن شغلت الرأي العام، الذي اتجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بـ"عدم السماح بتدخل أصحاب النفوذ" لإخراج المشتبه بها من الإيقاف الاحتياطي على ذمة التحقيق.

وذكرت الصحيفة أن تعليمات الوزير تفيد بـ "عدم التهاون مع المتجاوزين أو المستهترين ومعرضي الأرواح للخطر، وعدم السماح بأي تدخلات أو أي محاولات للتأثير علي سير التحقيقات".

ولم يصدر عن السلطات الكويتية أي تعليقات رسمية حول هذه القضية، خلال اليومين الماضيين.

وبحسب الصحيفة المحلية ذاتها، فإن "الفاشينستا" الشهيرة، التي لم يتم الكشف عن هويتها رسميا، "هي من تسببت بالحادث المروري بعد قطعها للإشارة الحمراء في أحد تقاطعات الكويت العاصمة".

لكن قريب ضحية تعرض لإصابات خطيرة جراء الحادث، نشر مقطع فيديو يوثق الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السيارة، مشيرا إلى أن "الفاشينستا (ف.ع)" هي من تسببت به، مطالبا بـ"منع تدخل الوسطاء لإخراجها من الحبس".

وأسفر الحادث، الذي وقع فجر الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهما للمستشفى، وهما في حالة خطرة، وفقا لـ "القبس".

المواطنة «الفاشنيستا» المتسببة بوفاة مواطنين تجاوزت الاشارة الحمراء عند تقاطع السور مع الملك فهد وكانت بحالة غير طبيعية.
• حُجزت عن أمر التحقيق بـ3 تهم وهي (قيادة السيارة بحالة غير طبيعية والقتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء) ولا زالت الفتاة محجوزة. https://t.co/PZGeEUDugT

— المجلس (@Almajlliss) August 24, 2023

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر لم تكشف هويته، قوله إنه "جرى حجز المتهمة لدى مركز الشرطة، ووُجهت إليها عدة تهم، من بينها القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء"، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت صحيفة "المجلس" المحلية، قد ذكرت أن "الفاشينستا" التي تسببت بالحادث "كانت تقود السيارة وهي بحالة غير طبيعية".

ولا يزال وسم (هاشتاغ) "#حادث_الفاشينيستا" الأعلى رواجا في الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، حيث يطالب مدونون بتطبيق القانون، و"أقسى عقوبة" في هذه القضية.

المصدر: الحرة