تغطية سندات التنمية الحكومية 2.3 مرة وسط إقبال استثماري كبري
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أعلن البنك المركزي العُماني أمس عن نتائج مزاد الإصدار رقم "74" من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني.
وأفاد البيان الصادر عن البنك المركزي بأن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب على هذا الإصدار -الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من المستثمرين- بلغت 235 مليونًا و580 ألفًا و100 ريال عُماني.
وأوضح البيان أن العائد المقبول في المتوسط بلغ 4.49 بالمائة وبلغ السعر المقابل للعائد 100 ريال عُماني و490 بيسة، فيما بلغ الحد الأعلى للعائد المقبول 4.55 بالمائة وبلغ السعر المقابل للعائد 100 ريال عُماني و220 بيسة، في حين بلغ الحد الأدنى للعائد المقبول 4.40 بالمائة بينما بلغ السعر المقابل للعائد 100 ريال عُماني و890 بيسة.
وأشار البيان إلى أن هذه السندات ستصدر لمدة 5 سنوات ابتداءً من يوم الخميس الأول من مايو 2025م، وتستحق السداد في الأول من شهر مايو 2030م، وتحمل سعر فائدة سنوي (كوبون) 4.60 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية جديدة بين القاهرة والرياض.. منتدى استثماري وتعاون واعد | تقرير
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء محمد التويجري أمين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة.
أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر الكبير لأواصر الأخوة والعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة التحديات الإقليمية دعمًا لأمن واستقرار المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأعرب عن التطلع لإعطاء دفعة لمسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري السعودي، باعتباره خطوة هامة نحو دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونوه الوزير عبد العاطي بالاهتمام بتعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية، وتبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين من البلدين وتنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال من الجانبين، مشيدًا في هذا الصدد بزيارة وفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ أبريل ٢٠٢٥ للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عنها بما يسهم في تعزيز آفاق الاستثمارات السعودية في مصر.
وأكد حرص مصر على الاستجابة لطلبات المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، بهدف توفير المناخ الأمثل للاستثمار في السوق المصري.
كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لدعم التعاون مع المملكة في مجالات الرقمنة والبنية التحتية التكنولوجية، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والطبية والدوائية، فضلًا عن تعميق الشراكة بين البلدين الشقيقين في قطاع الإسكان والتطوير العقاري، والبناء على ما تحقق في هذا المجال من نجاحات مشتركة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”