رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 11 مايو
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
رفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر مايو المقبل.
وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
وتضمنت المشروعات، قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.
وضمت الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
كما وافق البرلمان، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 11 مايو النائب محمد أبو العينين رفع الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب وزير البترول والثروة المعدنية البترول واستغلاله للبحث عن البترول واستغلاله فی شمال سیناء فی منطقة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة