افتتاح مجمع النيابات الإدارية في قنا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، يرافقه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا، وفرع الشهر العقاري الملحق به، بالإضافة إلى فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مقرات الجهات القضائية على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
حضر مراسم الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار ربيع القاسم، مساعد وزير العدل لصندوق أبنية المحاكم، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سعد مزيد، عضو المجلس الأعلى، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئات القضائية وممثلي الجهات التنفيذية بالمحافظة.
وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُعد نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي بالمحافظة، مؤكدًا أن المجمع الجديد يسهم في تسريع الإجراءات، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين بيئة العمل، بفضل ما يتضمنه من تجهيزات تقنية حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والإدارى، مشيراً إلى أن المجمع يمثل خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والنزاهة، بما يواكب متطلبات العصر ويحقق العدالة الناجزة، موضحًا أن ربط إدارة الشؤون القانونية بالمجمع ضمن المنظومة الرقمية سيسهم في تسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
فيما وجه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، مشددًا على أن أعضاء النيابة الإدارية يحملون رسالة سامية في إرساء قيم العدالة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة التأديبية بما يحفظ مقدرات الوطن ويعيد الحقوق لأصحابها، مضيفاً بأن تصميم مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا جاء وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ عليه واستثماره لخدمة العدالة والمواطنين، كما أشار إلى افتتاح مقر للشهر العقاري بالمجمع لتقديم خدمات جديدة لأهالي قنا، إضافة إلى افتتاح فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات القضائية بالمراكز.
وفي ختام الفعالية، أهدى محافظ قنا درع المحافظة لرئيس هيئة النيابة الإدارية تقديرًا لجهوده في دعم العدالة، فيما قدم رئيس الهيئة درعًا تذكاريًا للمحافظ، وآخر للدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، كما قام أعضاء هيئة المستشارين بإهداء درع تذكاري للمستشار عبد الراضي صديق، تقديرًا لإسهاماته في تعزيز البنية التحتية للنيابة الإدارية.
يُذكر أن مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا يتكون من ستة طوابق على مساحة 950 مترًا مربعًا، ويضم في الدور الأول قاعة اجتماعات رئيسية تحمل اسم المستشار الوزير أحمد أبو دقة، نائب رئيس الهيئة الأسبق، تكريمًا لعطائه، بالإضافة إلى 14 استراحة، ومقر للشهر العقاري، وعدد من مقرات النيابات، فيما أقيم فرع النيابة الإدارية بقوص على مساحة 160 مترًا مربعًا، ويضم في الدورين الأول والثاني مكاتب النيابة، بينما خُصص الدور الثالث لاستراحة القضاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مجمع النيابات الإدارية هيئة النيابة الإدارية أعضاء الهيئات القضائية مجمع النیابات الإداریة هیئة النیابة الإداریة الإداریة بمدینة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 21 عامل بإدارة السَنطة الصحية بالغربية إلى المحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة واحدٍ وعشرين من العاملين بمركز للرعاية الأولية تابع لإدارة السَنطَة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لقيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة مطاطية - السيليكون - تحاكي بصمات اليد الحقيقية، واحتفاظهم بها داخل مقر عملهم بغرض استعمالها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، دون التواجد الفعلي بمقر العمل فضلًا عن ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى.
وشملت قائمة المحالين: مديرة المركز، وعددًا من أطباء وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، ومسئولي إعدادات جهاز البصمة الإلكتروني، ومسئولة دفتر الحضور والانصراف الورقي.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ نيابة السَنطَة الإدارية حيال ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع مصنوعة من مادة مطاطية – السيليكون - داخل أحد مراكز الرعاية الأولية التابعة لإدارة السَنطَة الصحية بمعرفة لجنة مشكلة من وزارة الصحة والسكان والمكلفة بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة مروة صلاح – مديرة النيابة، اطلعت النيابة على محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، كما استمعت لشهادة أعضائها حول واقعة الضبط، ولشهادة نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالغربية، واللذان قررا مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبي بقسم العلاج الطبيعي بالمركز، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارًا بانتدابهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات.
وإذ كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة ضمت بعضويتها مدير إدارة الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، وأحد مهندسي الإدارة، بإجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي بالمركز.
حيث أسفرت أعمال الفحص الفني عن أن قوالب البصمات المضبوطة تخص خمسة عشر من المحالين، وتطابق إحدى البصمات المصطنعة مع بصمة إحدى المحالات المسجلة بالنظام الالكتروني، وتعذر قراءة باقي قوالب البصمات المضبوطة مع البصمات المسجلة، بسبب قيام اثنين من المتهمين المحالين - مسئولي ضبط إعدادات جهاز تسجيل البصمة الإلكترونية - بالتلاعب في بيانات الجهاز بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين بالمركز من الجهاز ومن البرمجيات الخاصة به فور اكتشاف الواقعة؛ بهدف إخفاء مطابقة البصمات المصطنعة مع البصمات الأصلية للعاملين المسجلة بالنظام الإلكتروني، وقيامهما بإضافة بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز مقترنة ببصماتهما المسجلة بالنظام الإلكتروني ومن بينهم مديرة المركز نفسها. كما تبين من التحقيقات وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي الخاص بالمركز، وإهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل وانضباطه بالمركز رئاستها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات في حق كل منهم، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية.
مشاركة