الملتقى السعودي المصري.. رئيس تجارية القاهرة: العلاقات التاريخية تنطلق نحو المستقبل
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
اختتم أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، مشاركته الفاعلة ضمن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي عُقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري، مؤكدا تحقيق نتائج استراتيجية من شأنها تعزيز أواصر التعاون الصناعي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
أُقيمت فعاليات الملتقى بحضور بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والمهندس خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، ورئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة 38 من رجال الصناعة اعضاء اتحاد الصناعات المصرية ، ما يعكس مستوى الاهتمام الرسمي الكبير من الجانبين بدعم الشراكة الاقتصادية وتطوير مجالات التعاون الصناعي.
أكد العشري أن المباحثات واللقاءات الثنائية التي عقدها الوفد المصري مع نظرائه السعوديين أسفرت عن توقيع اتفاقيات أولية وتفاهمات متقدمة في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعات الثقيلة، والصلب المخصوص، موضحا أن الجانب السعودي أبدى اهتمامًا بالغًا بتوسيع التعاون الصناعي مع الشركات المصرية، خاصة في مجالات التصنيع المشترك وتوطين سلاسل الإمداد، وتوسيع الصادرات المصرية المتخصصة للأسواق الخليجية والعالمية.
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن الاجتماعات مع كبار المستثمرين والمسؤولين السعوديين تناولت آليات تأسيس مراكز صناعية متكاملة، تهدف إلى توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز القدرات التصديرية للمنطقة بأسرها .
وفى السياق ذاته، لفت العشرى إلى أن الوفد المصري، بقيادة نخبة من رجال الصناعة والتجارة، طرح خلال الملتقى نموذجًا متطورًا للتكامل الاقتصادي الإقليمي، يتجاوز الإطار التقليدي للتبادل التجاري، ليؤسس لمنظومة شاملة تشمل التصنيع المشترك، وتبادل التكنولوجيا.
وأكد العشري أن الفترة القادمة ستشهد بدء تفعيل الاتفاقيات عبر تشكيل لجان عمل ثنائية بين الجانبين، لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفق خطط مدروسة تضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الأثر الاقتصادي الملموس.
وتوجه العشري بخالص الشكر والتقدير لقيادات المملكة العربية السعودية وللجهات المنظمة للملتقى على حفاوة الاستقبال ودقة التنظيم، معربًا عن تطلعه لمزيد من الإنجازات المشتركة التي تعزز مسيرة التنمية والازدهار في البلدين الشقيقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملتقى الأعمال السعودي المصري اتحاد الصناعات غرفة القاهرة التجارية اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
أخبار قد تهمك المملكة تشارك في الدورة الرابعة لمجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية (UNGEGN) في نيويورك 28 أبريل 2025 - 11:24 مساءً المملكة تكشف النقاب عن مشروع “أرض التجارب لمستقبل النقل” الأكثر تقدمًا من نوعه في العالم 28 أبريل 2025 - 9:20 مساءًوأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.