عدن: شلل شبه كامل في التعاملات بالعملة الأجنبية وسط قفزة تاريخية لأسعار الصرف
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، توقفًا شبه تام لعمليات المصارفة والتعاملات بالعملات الأجنبية، في ظل قفزة كبيرة وغير مسبوقة لأسعار صرف العملات، وعلى رأسها الريال السعودي والدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن حالة من الجمود خيمت على سوق الصرافة، نتيجة الاضطرابات المتسارعة في أسعار الصرف، حيث تجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز الـ684 ريالًا يمنيًا، بينما اقترب الدولار الأمريكي من سقف 2600 ريال، ما دفع الكثير من شركات ومحال الصرافة إلى وقف تعاملاتها بشكل كامل تجنبًا للخسائر.
وأضافت المصادر أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الصرف تسبب بحالة من القلق لدى المواطنين والتجار على حد سواء، وسط غياب أي تدخل حكومي واضح للحد من التدهور المتسارع للعملة الوطنية، والذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويأتي هذا الانهيار الجديد للعملة المحلية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة التوترات السياسية والانقسام المالي بين عدن وصنعاء، إضافة إلى انعدام الاستقرار الأمني وضعف أداء المؤسسات النقدية الرسمية.
وحذّر اقتصاديون من أن استمرار هذا التدهور دون تدخل عاجل من الجهات المعنية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى الاقتصادية، ويضاعف معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.
يُذكر أن السوق المحلية في عدن تشهد منذ أسابيع تقلبات حادة في أسعار العملات الأجنبية، إلا أن ما حدث اليوم يُعد من أسوأ الانهيارات التي عرفها الريال اليمني منذ سنوات، ما يعيد إلى الأذهان مشاهد الانهيار الاقتصادي الحاد الذي ضرب البلاد في سنوات سابقة دون حلول جذرية تُذكر.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”