صلاح يدشن العمل في مشروع إعادة تأهيل الشارع الرئيسي بمدينة إب
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
ددشن محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم العمل في مشروع إعادة تأهيل وصيانة الشارع الرئيسي بمدينة إب بقيمة مليون و422 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع .
يتكون المشروع من مقطعين الأول بطول اثنين كيلو و200 متر ابتداءً من مثلث المواصلات إلى سائلة جبلة، والمقطع الثاني بطول ثلاثة كيلو و 120 مترا ابتداءً من جولة العدين إلى مثلث المواصلات .
حضر التدشين مسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة المهندس إبراهيم الشامي.
إلى ذلك اطلع المحافظ صلاح والمهندس الشامي على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل بعض شوارع مدينة إب بالرصف الخرساني بقيمة 186 مليون ريال بتمويل محلي.
وأوضح محافظ إب أن تدشين مشروع إعادة تأهيل وصيانة الشارع الرئيسي في مدينة إب، خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية في المحافظة، وسيسهم في تسهيل حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية.
وشدد المحافظ صلاح على أهمية المتابعة لمراحل التنفيذ، لضمان إتمامها في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة، مبيناً أن هذه المشاريع تعد جزءاً من متطلبات المحافظة من مشاريع التنمية المحلية.
بدوره أوضح مسؤول قطاع الأشغال أن مشروع إعادة تأهيل الشارع الرئيسي خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية، منوها إلى أن المشروع سيعزز من حركة المرور ويقلل الازدحام.
حضر التدشين مدير المشاريع بقطاع الأشغال المهندس مجاهد عنان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مشروع إعادة تأهیل الشارع الرئیسی
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
اقرأ أيضاًرئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
وزير الري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع النواب لتحسين منظومة المياه
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”