مسؤول أممي ينتقد استهانة العالم بتعديات “إسرائيل” على القانون الدولي بغزة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي استهانة العالم بالقانون الدولي الإنساني وفشل مجلس الأمن في الحفاظ على السلام، معتبرا أن العنف أصبح هو “العملة السائدة” في العصر. ووجه غراندي في إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس الاثنين ونشر مضامينها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، نقدا حاد لفشل مجلس الأمن في حفظ السلام والأمن، مطالبا إياه بعدم التخلي عن الدبلوماسية.
وقال غراندي “أخاطبكم مرة أخرى باسم مليوني شخص نزحوا قسرا.. لقد سعوا إلى الأمان أو على الأقل حاولوا ذلك، بعد أن علقوا في أوضاع مدمرة”، واستدرك “لكنهم سيظلون يأملون في عودة آمنة ولن يستسلموا ولن يريدوا منا أن نستسلم”. وأشار المسؤول الأممي إلى أن وضع المدنيين في غزة “يصل إلى مستويات جديدة من اليأس يوما بعد يوم”، لافتا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تشارك مباشرة في استجابة الأمم المتحدة في غزة. كما سجل وجود 120 صراعا مستمرا في العالم وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.
وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.
Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”