مجلس النواب يجددّ مخاطبته لرؤساء برلمانات العالم بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الثورة نت/
جدّد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية مخاطبته لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
تضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس مجلس النواب الماليزي ورئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وعددًا من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة تصعيد العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف مارس المنصرم.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من استهداف للمدنيين والأعيان والمنشآت المدنية نتيجة العدوان الأمريكي على اليمن، خاصة في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار البرلمانات تمثل إرادة الشعوب الحرة.
وأكد أن العدوان الأمريكي غير المبرر الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجه بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وتُعد في ذات الوقت جرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأفادت رسائل مجلس النواب، أن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية للعدو الإسرائيلي الغاصب ومحاولة تغطية جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرًا ادعاءات إدارة ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب لا تمس الواقع بأي صلة، الهدف منها تضليل الرأي العام الدولي بما في ذلك الشعب الأمريكي، لتبرير جرائم أمريكا البشعة بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ مجلس النواب التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروع على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمّل رسائل مجلس النواب، إدارة ترامب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، وكذا تحمل المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل البرلمانات الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بواجباتها في مساندة الشعب الفلسطيني بالتحرك لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشادت الرسائل بمواقف بعض البرلمان العربية والإسلامية والدولية، والبرلمانيين في مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الموقف اليمني المساند لغزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الأمریکی الشعب الیمنی مجلس النواب إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
نواب ديمقراطيون يسألون هيغسيث: لماذا يقتل مدنيون في اليمن؟
دعا أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي وزير الدفاع بيت هيغسيث، إلى تقديم تفسير لقتل عشرات المدنيين في الضربات العسكرية الأميركية التي تستهدف الحوثيين في اليمن.
واعتبر السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) وإليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساتشوستس) وتيم كين (ديمقراطي من فرجينيا)، أن "ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكرر بأنه سيكون صانع سلام في ولايته الثانية غير صحيح".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ لهيغسيث في رسالة نشرتها سلطت عليها الضوء صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن هذا "التجاهل الخطير للحياة يثير تساؤلات حول قدرة إدارة ترامب على إجراء عمليات عسكرية، وفقا لأفضل الممارسات الأميركية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والقانون الدولي".
وكان ترامب أعلن في وقت سابق من مارس الماضي، بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، بسبب هجماتهم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر، فضلا عن استهداف إسرائيل نفسها.
ومنذ ذلك الوقت، قالت الجماعة إن الولايات المتحدة شنت أكثر من ألف غارة على مناطق متفرقة من اليمن.
وتقول جماعات للرصد إن إدارة ترامب غيرت نهجها من التركيز على استهداف البنية التحتية العسكرية للحوثيين إلى استهداف قادة الجماعة.
ووفقا لـ"إيروورز"، وهي منظمة مراقبة مقرها بريطانيا، يقدر أن الغارات الأميركية قتلت ما بين 27 و55 مدنيا يمنيا في مارس الماضي وحده، ويعتقد أن عدد الضحايا في أبريل أعلى من ذلك بكثير.
وذكرت المنظمة في وقت سابق من أبريل، أن إدارة ترامب حتى الآن "تختار أهدافا تشكل خطرا مباشرا أكبر على المدنيين، وقد تشير إلى تحمل أكبر لخطر إلحاق الأذى بالمدنيين".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إن "الغارات تجاوزت استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية إلى ضرب المناطق الحضرية"، بما في ذلك "البنى التحتية المدنية".
وأدت ضربة أميركية الأسبوع الماضي على مستودع وقود في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن، إلى مقتل أكثر من 70 شخصا، وفقا لتقارير إخبارية محلية.
وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من هيغسيث توضيح عدد المدنيين اليمنيين الذين قتلوا حتى الآن، وشرح الجهود التي بذلتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لتجنب مثل هذه الخسائر، كما سألوا عما إذا كانت الوزارة تراقب أعداد القتلى المدنيين المبلغ عنها، بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب لتقليص إجراءات حماية المدنيين التي اعتمدت في البنتاغون خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وكان هيغسيث قد أعرب عن استيائه من القيود المفروضة على "قدرة القوات الأميركية على العمل"، وقال إنه يدعم "قواعد الحرب للفائزين".
وأوضح في كتابه الصادر عام 2024 بعنوان "الحرب على المحاربين": "أعداؤنا يستحقون الرصاص لا المحامين"، معربا عن أسفه لأن "المقاتلين المشتبه بهم الذين أسرتهم القوات الأميركية استفادوا من إمكانية توكيل محامين".
وخلال جلسة استماع لتثبيته في يناير الماضي، سئل هيغسيث عما إذا كان الجيش الأميركي تحت قيادته سيلتزم باتفاقيات جنيف وحظر التعذيب، فأجاب: "ما لن نفعله هو وضع الاتفاقات الدولية فوق مصالح الأميركيين".
وقال السيناتور هولين، الكاتب الرئيسي للرسالة، في مقابلة يوم الخميس: "أشعر بقلق بالغ من أن إدارة ترامب تلغي الضمانات التي نستخدمها لمنع وقوع إصابات بين المدنيين، ولضمان المساءلة بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن "هذا السلوك يتعارض مع القيم الأميركية، ويهدد أيضا المصالح الأمنية الأميركية. إذا لم تقللوا الخسائر في أرواح المدنيين فإنكم لا تنتهكون القانون الإنساني الدولي فحسب، بل تقوضون أيضا أهداف مهمتكم".