«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
ينبغي التشديد على الفصل بين وزارة المالية وحركة العدل والمساواة
من أحاجي الحرب ( ١٧٥٦٠ ):
□□ على ما عشناه في الحياة العامة السودانية؛ ظل وزير المالية على الدوام هو الأكثر حظاً ونصيباً من غضبة الشعب.
□ اتذكر احتجاجاتنا ضد المرحوم د. عمر نور الدائم وهو وزير مالية في حكومة الصادق رحمهما الله.
□ وما يزال الكثيرون يتذكرون الغضب الشعبي الذي توجه نحو عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق.
□ والحال على هذا فينبغي أن يكون مفهوماً أن النقد الموجه نحو وزير المالية الحالي د. جبريل إبراهيم يتوجه إليه بصفته وزيراً لمالية السودان.
□ ربما محدودية الوعي والحساسية لدي جماعات داخل حركة العدل والمساواة تجعلهم يمعنون في الخلط بين مطلق مسؤولية وزير المالية د. جبريل باعتباره وزيراً لكل السودان، ومحدودية مسؤوليته رئيساً لحركة العدل والمساواة.
□ ينبغي التشديد على الفصل بين وزارة المالية وحركة العدل والمساواة.
□ أتمنى أن نستفيد من هذا الدرس بأن تكون حكومتنا مدنية كاملة الدسم، خالية من الوجود العسكري ما عدا وزارة الدفاع والشرطة!
#من_أحاجي_الحرب
عصمت محمود أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”