وزير الصناعة الثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف, اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الكويت، يرأس خلالها وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع والخمسين للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة.
ويعقد معاليه خلال الزيارة، اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين كويتيين، تتضمن لقاء معالي وزير التجارة والصناعة الكويتي الأستاذ خليفة بن عبدالله العجيل، ومعالي وزير النفط الكويتي الأستاذ طارق بن سليمان الرومي، لبحث توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب تعزيز التكامل الصناعي الخليجي.
اقرأ أيضاًالمملكةتجاوزت قيمتها 4.8 مليار ريال.. “تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة”: إصدار 1900 كفالة خلال الربع الأول من 2025
كما يلتقي الخريّف، بصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ويشارك في اجتماعٍ تنظمه سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الكويت مع قادة القطاع الخاص الكويتي، لمناقشة الفرص المتبادلة في القطاعين الصناعي التعديني.
يذكر أن المملكة تتمتع بعلاقات اقتصادية متينة مع الكويت، وتجارة بينية متنامية، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الكويت 7.49 مليارات ريال خلال عام 2024، ويبرز منها المواشي الحية، ومنتجات الصناعات الكيماوية، والمعادن العادية ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة، فيما وصل حجم الواردات الكويتية غير النفطية 1.71 مليار ريال، وتتمثل في المنتجات الورقية، ومصنوعات الحديد والصلب، والزجاج ومنتجات المطاحن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”