خبير تربوي: علامات تظهر على الأطفال تدل على تعرضهم للتحرش في المدرسة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن تزايد حالات التحرش بالأطفال داخل المدارس في الفترة الأخيرة، مع عجز بعض الأطفال عن الإفصاح عمّا تعرضوا له بسبب تهديد المعتدي لهم أو خوفهم من رد فعل الأسرة، يجعل من الضروري الانتباه إلى مجموعة من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى تعرض الطفل أو الطفلة للتحرش.
وأوضح شوقي أن من أبرز هذه العلامات حدوث تغير مفاجئ في سلوك الطفل سواء داخل المدرسة أو في المنزل، إلى جانب انفعالات حادة تميل إلى الحزن والضيق، وانخفاض شعوره بالفرحة أو السعادة حتى في الأماكن التي كان يستمتع بها من قبل مثل الملاهي، أو عند تواجده مع من يحب.
وأضاف أن ظهور إصابات أو خدوش غير مبررة على جسد الطفل يجب أن يُؤخذ بجدية، خاصة إذا تكررت دون تفسير واضح، كما أن تراجع التركيز أثناء المذاكرة، والانخفاض الملحوظ في الدرجات الدراسية، قد يكونان من المؤشرات الدالة.
وأشار إلى أن إصابة الطفل بشكل متكرر بنزلات البرد قد تعكس انخفاضًا في مناعته نتيجة للضغوط النفسية، فضلًا عن الشرود الذهني المستمر وتأخره في الردود، والميل إلى العزلة والانزواء.
ومن العلامات الواضحة أيضًا، بكاء الطفل عند الذهاب إلى المدرسة ورفضه المستمر للذهاب، بالإضافة إلى الخوف من أشخاص معينين قد يكونون في نفس عمر أو شكل المعتدي.
وتابع: "يُلاحظ كذلك شعور الطفل بالهلع عند المرور بالمكان الذي وقع فيه الاعتداء، أو عند رؤية الشخص المتحرش، وهو ما يبدو واضحًا في ملامحه. كما يُلاحظ تشبثه بأحد الوالدين، خاصة الأم، ورفضه الابتعاد عنها للذهاب إلى المدرسة، إلى جانب اضطرابات في النوم وكوابيس متكررة قد يتحدث خلالها الطفل أثناء النوم بصوت مرتفع".
وأكد الدكتور تامر شوقي أن هذه العلامات ليست دليلًا قاطعًا على وقوع التحرش، لكنها إشارات تحذيرية تستدعي اهتمام الأسرة والمعلمين، وضرورة التعامل معها بجدية، حماية للأطفال وضمانًا لسلامتهم النفسية والجسدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش بالأطفال حالات التحرش الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي سلوك الطفل
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور.
وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا يعد اشتراكا بالمساعدة طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".
عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهوروتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.
وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".
كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".