نيويورك تايمز: بسبب حالته العقلية رمزي بن الشيبة غير مؤهل للمحاكمة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ورد في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن لجنة طبية مكلفة من المحكمة التي تنظر في قضية رمزي بن الشيبة، المتهم بالتآمر في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، توصلت إلى أن الحالة العقلية لابن الشيبة لا تؤهله للمحاكمة.
وأوضح التقرير أن مسألة السلامة العقلية لابن الشيبة، طغت على القضية منذ مثوله لأول مرة أمام محكمة غوانتانامو في 2008.
ويقول التقرير الجديد للجنة الطبية، الذي قُدم لقاضي المحاكمة أمس الجمعة، إنه يعاني من مرض عقلي، يجعله غير كفء للمحاكمة، إما لمواجهة المحاكمة، وإما الإقرار بالذنب في قضية عقوبة الإعدام.
الانتكاسة الأحدث للمحاكمةوعلّقت الصحيفة بأن ما انتهى إليه التقرير الطبي يُعدّ أحدث انتكاسة لجهود الادعاء لتقديم قضايا الإعدام التي طال أمدها للمحاكمة.
وكشفت محامية عسكرية لابن الشيبة أن موكلها كان مقيد الرجلين بأغلال الكاحل، وأن السجن جعله يعالَج بعقاقير نفسية، وأنه عطل جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة على مر السنين بنوباته، وشكاواه أمام المحكمة وفي الاحتجاز من أن وكالة المخابرات المركزية تعذبه بالضوضاء والاهتزازات، وتقنيات أخرى لحرمانه من النوم.
ولم يتضح ما إذا كان قد سُمح لابن الشيبة برؤية التقرير الطبي، الذي قُدّم يوم الجمعة. ولسنوات قاوم ابن الشيبة فكرة أنه مصاب بمرض عقلي، ويجب فصله من المحاكمة المشتركة مع خالد شيخ محمد، الرجل المتهم بأنه العقل المدبر لتفجيرات 11 سبتمبر/أيلول، وثلاثة متهمين آخرين.
واتُّهم الرجال الخمسة بالتآمر في عمليات اختطاف الطائرات في 2001 ، التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص في مدينة نيويورك والبنتاغون وبنسلفانيا.
الخطوة التاليةوالآن الأمر متروك للقاضي، العقيد ماثيون ماكول، ليقرر ما إذا كان سيُعزل ابن الشيبة من القضية والمضي قدمًا في محاكمة الرجال الأربعة، أو تأجيل الإجراءات في انتظار علاج ابن الشيبة. وحدد العقيد ماكول جلسات استماع حول هذا الموضوع للأسبوع الذي يبدأ في 18 سبتمبر/أيلول المقبل، في غوانتانامو.
وستكون إحدى القضايا أمام الجلسات القادمة، هي ما إذا كان المدّعون يطعنون في النتيجة، ويسعون للحصول على شهادات أخرى حول كيفية معاملته بالرعاية الصحية المحدودة المتاحة في مركز الاحتجاز.
ورفض محامي ابن الشيبة، ديفيد آي بروك، الذي تم الوصول إليه في خليج غوانتانامو -أمس الجمعة-، مناقشة التقرير، أو التعليق عليه.
اضطراب ما بعد الصدمة
وكان 3 أشخاص شاهدوا التقرير وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، قالوا، إنه وُجد غير مؤهل. وقال أحدهم، إن اللجنة شخصته "باضطراب ما بعد الصدمة بسمات ذهانية".
يُذكر أن ابن الشيبة متهم بتنظيم خلية هامبورغ بألمانيا لخاطفي الطائرات في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، بما في ذلك البحث عن مدارس الطيران في الولايات المتحدة، وتحويل الأموال إلى بعض الخاطفين الـ 19 في الهجوم. كما زُعم أنه عمل مع زعيم الخلية، محمد عطا، وأبلغ قادة القاعدة في أفغانستان أن الهجوم سيحدث في 2001/9/11
وتوصلت اللجنة الطبية إلى استنتاجها بعد أكثر من عام من دعوة المدعين العامين للمتهمين في القضية إلى الاعتراف بالذنب، مقابل السجن مدى الحياة، بدلًا من المخاطرة بإمكانية الحكم بالإعدام في المحاكمة، من خلال الاعتراف بأدوارهم في عمليات الاختطاف.
رد إدارة بايدنوتوقفت المحادثات، التي بدأت في مارس/آذار 2022، في انتظار رد من إدارة بايدن حول ما إذا كانت ستقدم تأكيدات بينها أنهم، وبعد إدانتهم، لن يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي.
وأشار التقرير إلى أنه ليس من الواضح ما الذي يمكن أن يفعله الطاقم الطبي العسكري في السجن لاستعادة ابن الشيبة كفاءته. ومن بين أمور أخرى، يريد المتهمون تأكيدات -كجزء من صفقة الإقرار بالذنب- بأن السجن سينشئ لهم برنامجًا لرعاية الصدمات يديره مدنيون.
ووفقًا لمحاميهم، يعاني المتهمون من اضطرابات في النوم، أو إصابات في الدماغ، أو تلف في الجهاز الهضمي، أو مشكلات صحية أخرى ينسبونها إلى أساليب الاستجواب الوحشية التي اتبعتها (سي آي إيه) خلال سنوات في الحجز لديها، قبل نقلهم إلى خليج غوانتانامو في 2006.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سبتمبر أیلول ما إذا کان
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية