الحكيم: الانتخابات القادمة ستوصل العراق إلى بر الأمان
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل في تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد.
وذكر بيان لمكتبه، ان الحكيم استقبل “موفد وزارة الخارجية السويسرية، السفيرة مونيكا شموتز، والسفير السويسري لدى بغداد، وقد بيّن أن زيارات الوفود للعراق تمثل دليلًا آخر على تعافي البلاد، إلى جانب مصاديق التعافي الأخرى المتمثلة بحالة الاستقرار غير المسبوقة على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية، فضلًا عن أداء العراق المتوازن في علاقاته الإقليمية والدولية”.
وأشار الحكيم إلى، أن “العراق يمتلك تاريخًا عريقًا وفرصًا واعدة”.
واوضح الحكيم أن “العراق مر بمخاضات عسيرة وصولًا إلى المرحلة الحالية”.
واكد أن “الانتخابات القادمة نتمنى أن تكون محطة ننتقل فيها إلى الاستقرار المستدام، لتُسهم في الوصول بالعراق إلى بر الأمان إذا ما حسنت مخرجاتها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الخطاب الطائفي يتسلّل الى الانتخابات
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد الخطاب الطائفي في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مُعيدًا البلاد إلى أجواء التوتر التي أثقلت كاهلها عقودًا.
وتُشير تصريحات سياسية مثيرة للجدل، مثل تلك الصادرة عن خميس الخنجر، إلى استمرار اللعب على الوتر الطائفي كأداة لاستقطاب الناخبين فين حين يُفاقم هذا النهج الانقسامات الاجتماعية، ويُعرقل بناء دولة مدنية تُعلى مبادئ الديمقراطية والمواطنة.
ويتكرر سيناريو انتخابات دورات سابقة، حيث يُستغل الخطاب الطائفي للتغطية على فشل الأداء السياسي.
وتُظهر تصريحات الخنجر، التي أثارت جدلاً واسعًا، نمطًا متكررًا يعتمد على شيطنة مكونات بعينها لتعبئة القاعدة الشعبية حيث يُضعف هذا الخطاب النسيج الاجتماعي، ويُعيد إنتاج نظام المحاصصة الذي أثبت فشله في تحقيق الاستقرار أو التنمية.
وتُشير استطلاعات إلى استياء شعبي متزايد من هذه الممارسات، معتبرةً إياها تهديدًا للسلم المجتمعي.
كما يُثير تورط شخصيات مثل الخنجر في دعم جماعات متطرفة، تساؤلات حول مسؤولية النخب السياسية.
وتُطالب جهات برلمانية وسياسية بمساءلة قضائية عاجلة للخنجر بتهم تتعلق بدعم تنظيمات إرهابية وتحريض طائفي، مما يُبرز الحاجة إلى تفعيل المادة السابعة من الدستور التي تُحظر التحريض الطائفي.
ويُعزز هذا الوضع الحاجة إلى إصلاحات قانونية تُجرّم مثل هذه الخطابات بشكل صريح.
كما يعكس التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر، الذي يتضمن إساءات لمكونات ومؤسسات وطنية، عمق الأزمة. ويُشير إلى مخططات قد تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مما يستدعي تدخلاً حاسماً من المؤسسات القضائية فيما تُبرز هذه الحادثة غياب آليات فعّالة لضبط الخطاب السياسي، مما يُهدد بإعادة العراق إلى مربع الفتنة.
ويبقى الرهان على صرامة القضاء في مواجهة هذه التحديات حيث يتطلب الأمر التزامًا جماعيًا بالتنافس الديمقراطي النزيه، بعيدًا عن استغلال الانقسامات الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية