الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
اشتباكات وسقوط قتلى وبيان يندد.. ماذا يجري في جرمانا بسوريا؟
ندّدت المرجعية الدينية للدروز في جرمانا الثلاثاء بـ"الهجوم المسلح غير المبرر" على المدينة الواقعة قرب دمشق، عقب مقتل أربعة مسلحين منهم في اشتباكات خلال الليل مع عناصر أمن ومسلحين تابعين لهم على خلفية توتر ذات طابع طائفي.
وقالت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في بيان "نستنكر بشدة، ونشجب، وندين الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا، الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروَّع السكان الآمنين بغير وجه حق".
وحمّل البيان السلطات السورية "المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة".
ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر أمني قوله، إن ما لا يقل عن عنصرين من قوى الأمن العام قتلوا خلال اشتباكات اندلعت فجر الثلاثاء في محيط مدينة جرمانا بريف دمشق، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بين المدنيين.
وأكد المصدر أن قوات الأمن العام لم تكن طرفا في الاشتباكات التي شهدتها منطقة جرمانا.
ولفت إلى أن الأمن العام حاول فض الاشتباك بين مجموعات غير نظامية في منطقة جرمانا مما خلف قتيلين على الأقل من قواته.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر خمسة قتلى من مسلحين هاجموا جرمانا، دون أن ترد أي تفاصيل إضافية.
وكان المرصد السوري قد أكد اندلاع اشتباكات عنيفة، استخدم خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جرمانا، بين مسلحين اقتحموا أحياء في المدينة وآخرين في ذات المدينة، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لشخص من الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة تمس مقام الرسول.
بيان الداخلية السورية
قالت وزارة الداخلية السورية، فجر الثلاثاء، إنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التوصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام الرسول.
وأضافت الداخلية السورية، في بيان: "انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة في هذا الشأن، حيث تبين من خلال التحريات الأولية أن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه، وتؤكد الوزارة أن العمل ما يزال جاريا لتحديد هوية صاحب الصوت، ليقدم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها".
وتابعت: "إذ تعبر الوزارة عن بالغ شكرها وتقديرها للمواطنين الكرام على مشاعرهم الصادقة وغيرتهم الدينية دفاعا عن مقام النبي، فإنها تشدد في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بالنظام العام، وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات".
وختمت البيان بالقول: "تؤكد الوزارة أن الدولة قائمة بدورها الكامل في حماية المقدسات ومحاسبة المسيئين إليها بكل حزم ومسؤولية، محذرة من أن أي تجاوز للقانون سيقابل بإجراءات صارمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار".
وكان البيان الصادر عن المرجعية الدينية للدروز قد استنكر "أي تعرض بالإساءة إلى النبي" معتبرا أن "ما تم تلفيقه من مقطع صوتي بهذا الخصوص ( كما أكد بيان وزارة الداخلية ) مشروع فتنة وزرعا للانقسام بين أبناء الوطن الواحد".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”