ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 49 منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الثورة نت/
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 49، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الصحفي علي السمودي من جنين، صباح اليوم.
وقال النادي في بيان، أن المعتقلين الصحفيين الـ49، هم من بين (177) صحفيًا وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، استنادًا إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب عمليات الاستهداف اليومي خلال أداء عملهم.
وأشار إلى استمرار عمليات اغتيال الصحفيين في غزة في مرحلة هي الأكثر دموية بحق الصحفيين، وذلك في محاولة مستمرة لاستهداف الحقيقة والرواية الفلسطينية.
وأكد أن سلطات الاحتلال في الضفة تستهدف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال الإداري أي تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وعددهم من بين إجمالي الصحفيين المعتقلين (19). كان آخر من أُصدر بحقهما أوامر اعتقال الإداري الصحفيان سامر خويرة، وإبراهيم أبو صفية.
وأضاف أن الاحتلال يستهدفهم عبر الاعتقال على خلفية ما يسميه الاحتلال (التحريض)، أي معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لقمع الصحفيين، وفرض المزيد من السيطرة والرقابة على عملهم.
ولفت إلى أن الصحفيين يتعرضون لكل الجرائم الممنهجة التي يواجهها المعتقلون، ومنها جرائم التجويع، والجرائم الطبية، وجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من عمليات التنكيل.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، باستعادة دورها الحقيقي واللازم، وإنهاء حالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الإبادة، وأحد أوجها الجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته.
ودعا إلى ضمان حماية الصحفيين، وعملهم الذي شكل أبرز الأدوات التي ساهمت في الكشف عن مستوى جرائم الإبادة.
ونوه إلى أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا.
يذكر أن العشرات من صحفيي غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم من خلال قانون (المقاتل غير الشرعي)، ومنهم من لا يزال رهن الإخفاء القسري.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
65 % من شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة من النساء والأطفال
الثورة نت/..
أكدت إحصائية فلسطينية رسمية أن قوات العدو الصهيوني تتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين، وتنفّذ جرائم منظمة ومقصودة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزّة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مبينة أن 65 في المئة من الشهداء هم من النساء والأطفال، وكبار السن.
ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن “الوقائع على الأرض، والتي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين “الإسرائيليين” أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل من دون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف”.
وأفاد المكتب الإعلامي أن العدو الصهيوني ارتكب جرائم قتل متعمد بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
كما قضى العدو خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى أنهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيدًا من أفراد الدفاع المدني في أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما قتل بدم بارد 212 صحفيًا في محاولات متكرّرة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصرًا من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
كما قتل العدو الصهيوني بحسب الإحصائية أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزّة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن “كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزّة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال “الإسرائيلي” ضمن مخطّطه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
أضاف: “وفي هذا السياق فإننا نُدين ونرفض بشدة سياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، ونؤكد أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها، ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها”.
وحمّل البيان العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزّة، وأكد “أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا”.
وشدد على أن “توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم، ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي”.
وأكد أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونيًا وقضائيًا، ونطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة العدو الصهيوني إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضدّ المدنيين”.
وختم: “إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم، وإن الإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأطفال والنساء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”