الأوقاف تدين رفع علم "إسرائيل" فوق الحرم الإبراهيمي بالخليل
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
رام الله - صفا
أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رفع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين الأعلام الإسرائيلية فوق سطح الحرم الإبراهيمي الشريف وأسواره، بذريعة الاحتفال بقيام "دولة الاحتلال".
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لقدسية الحرم الإبراهيمي، واستفزازاً لمشاعر المسلمين، وعدواناً جديداً يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية.
وأوضحت، أن الحرم الإبراهيمي يتعرض في الآونة الأخيرة لاعتداءات ممنهجة تشمل منع رفع الأذان، ومنع العاملين فيه من أداء مهامهم، والتضييق على المصلين من خلال الحواجز والبوابات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاريع تهويدية تهدف إلى طمس طابعه الإسلامي وتغيير معالمه التاريخية والدينية.
وشددت الوزارة، على أن الحرم الإبراهيمي وقف إسلامي خالص لا يحق لأحد المساس به أو تغيير معالمه، مؤكدة أنها ستواصل جهودها في حمايته والحفاظ على طابعه الديني والتاريخي.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بحماية التراث الديني والثقافي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والعمل على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحرم الابراهيمي علم اسرائيل انتهاكات الاوقاف الحرم الإبراهیمی
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”