فرنسا تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس لن تتردد في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تنجح المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر/تشرين الأول، ولديها جميعا سلطة تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.
وذكر بارو لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في ساعة متأخرة أمس الاثنين "بالتأكيد عند انتهاء الاتفاق النووي الإيراني في غضون أسابيع، وإذا لم يتم ضمان المصالح الأمنية الأوروبية، فلن نتردد ولو لثانية واحدة في إعادة تطبيق جميع العقوبات التي رُفعت قبل 10 سنوات".
وتجري إيران والولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأعادت فرض عقوبات على طهران، محادثات بشأن الأزمة المستمرة منذ عقود.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه واثق من التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه منع إيران من الحصول على قنبلة نووية على الرغم من قول طهران إن أغراض برنامجها مدنية بحتة.
ويقول دبلوماسيون إن الترويكا الأوروبية تسعى الآن إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات بحلول أغسطس/آب، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.
إعلانوقال بارو "ستمنع هذه العقوبات إيران بشكل دائم من الحصول على التكنولوجيا والاستثمار والوصول للسوق الأوروبية، وهو ما سيكون له آثار مدمرة على اقتصاد البلاد. هذا ليس ما نريده، ولهذا السبب أدعو إيران رسميا إلى اتخاذ القرارات اللازمة اليوم لتجنب الأسوأ".
وقال 4 دبلوماسيين أمس إن إيران اقترحت عقد اجتماع مع الترويكا الأوروبية، ويُحتمل أن يُعقد في روما يوم الجمعة، لكن المصادر ذكرت أن الترويكا الأوروبية لم ترد بعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الترویکا الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
السعودية تفرض عقوبات مشددة على مخالفي تعليمات الحج.. غرامات وترحيل وتدابير صارمة
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن سلسلة من العقوبات المشددة التي ستفرض على الأشخاص المخالفين للتعليمات المتعلقة بالحصول على التصاريح اللازمة لأداء مناسك الحج.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، تضمنت العقوبات غرامات مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (26660 دولارًا) على الأشخاص الذين يسهلون دخول أو إقامة غير قانونية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، ويشمل ذلك من يحاول أداء الحج دون تصريح، أو من يحمل تأشيرات زيارة ويدخل أو يظل في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة في الفترة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وبحسب التعليمات، في حال تسهيل إصدار تأشيرات زيارة غير قانونية أو نقل المخالفين، ستُفرض غرامات مضاعفة، كما تشمل العقوبات ترحيل المتسللين إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات، أما في حال استخدام وسائل النقل لنقل المخالفين، فيتم مصادرة الوسيلة إذا كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ معه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة لضمان تنظيم موسم الحج هذا العام، وتعزيز الأمان والسلامة العامة للحجاج، بعد الحوادث التي وقعت في السنوات السابقة والتي أسفرت عن وفاة العديد من الأشخاص بسبب تجاوزات غير قانونية.
هذه التدابير بعد سلسلة من الحوادث المؤسفة في مواسم الحج الماضية، والتي شهدت وفاة أكثر من 1300 شخص نتيجة لعدم حصولهم على التصاريح الرسمية اللازمة. وتؤكد السلطات السعودية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجنب الفوضى وتوفير بيئة آمنة للحجاج، وضمان سير مناسك الحج بشكل منظم وآمن.
كما تواصل المملكة حملتها لمكافحة المخالفات المتعلقة بالإقامة، حيث أوقفت الآلاف من المخالفين وأعلنت عن موعد نهائي لمغادرة المعتمرين بحلول نهاية أبريل الحالي. وتعد هذه الخطوات جزءًا من جهود المملكة المستمرة لضمان سلامة النظام خلال موسم الحج المقبل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية