الهيئة العامة لتعليم الكبار تنظم قافلة الإصحاح البيئي لمحو الأمية بمركز ومدينة الإسماعيلية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
اكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، علي خفض نسبة الأمية بالمحافظة لتصل إلى الصفر الافتراضي وهو ٧٪، طبقًا لتقديرات اليونسكو.
حيث نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتنسيق مع فرع الإسماعيلية لتعليم الكبار بجامعة قناة السويس، قافلة للإصحاح البيئي بإدارة مركز الإسماعيلية بقرية الفردان.
وذلك بحضور أحمد حامد من إدارة مركز الإسماعيلية، وإشراف وإلقاء الندوة التوعوية الدكتورة نها يحيى أستاذ أصول التربية.
وأوضحت نورهان سيد عيد، مدير فرع تعليم الكبار بالإسماعيلية، أن القافلة تضم ندوة توعوية وامتحان تنشيطي وفوري واستكتابات للناجحين، حيث تم عمل امتحان لعدد ٥٠ مواطن بالقرية.
وذلك في إطار رؤية الهيئة العامة لتعليم الكبار بإخراج مواطن متعلم واع متمكن من مهارات ريادة الأعمال والابتكار، قادر على التعايش مع البيئة الرقمية ولديه عقيدة التعلم مدى الحياة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية تعليم الكبار محو الأمية اليونسكو لتعلیم الکبار
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة