وفاق سطيف يعلن فسخ عقود 4 لاعبين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت إدارة وفاق سطيف، مساء أمس الجمعة، رسميا عن فسخ عقود 4 لاعبين، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.
وأفاد بيان نشرته الصفحة الرسمية للوفاق، بأن الأمر يتعلق بكل من إينو إيكامبي ودالي يوسف وبلهوشات طارق وأكزيز أمين.
مشيرة إلى أن عملية فسخ عقود الرباعي تمت بطريقة ودية، بعدما تحصل المعنيون على كامل مستحقاتهم المالية العالقة.
وشكرت إدارة الوفاق الرباعي، إيكامبي ودالي وبلهوشات وأكزيز، على تسهيل عملية فسخ عقودهم، كما أكدت عزمها على مواصلة عملية تسوية جميع الملفات العالقة من أجل العمل في محيط منظم، وفق الاستراتيجية التي تم تسطيرها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعديلات هامة على عقود العمل في إيطاليا.. كيف ستؤثر التغييرات على حقوق العاملين؟
دخل قانون "إنقاذ المخالفات الأوروبية" حيز التنفيذ بعد أن تمت الموافقة عليه في سبتمبر الماضي، مُحدثًا تغييرات جذرية في نظام العقود المؤقتة في إيطاليا. هذه التعديلات تشمل القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تحسين شروط العمل وحماية حقوق العاملين.
الإدارية العليا: أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين وزير الإنتاج الحربي يشارك العاملين بالجهات التابعة إحدى الفاعليات الاجتماعيةإليكم أبرز التغييرات: تعديلات في القطاع الخاص: تم تعديل المادة 28 من المرسوم رقم 81 لعام 2015 بشكل يسمح بتقديم تعويضات غير محدودة للعاملين في حال حدوث تجاوزات أو إساءة في استخدام العقود المؤقتة. في السابق، كان العامل الذي يثبت تعرضه لظلم نتيجة استغلال هذه العقود يتلقى تعويضًا لا يتجاوز 12 شهرًا من الراتب.
الآن، إذا تمكن العامل من إثبات وجود "أضرار أكبر"، فإن التعويض يمكن أن يتجاوز هذا الحد ويصل إلى مبلغ أكبر، بناءً على تقدير القاضي. التأثيرات على القطاع العام: بينما تم تعديل بعض الجوانب في القطاع الخاص، فإن الوضع في القطاع العام يبقى كما هو دون تغييرات كبيرة، حيث لا يزال يُحتفظ بنظام "الأضرار غير المسماة"، والذي يعني أن التعويضات لا يتم تحديدها بوضوح، مما قد يترك مجالًا واسعًا للتفسير في حالات النزاع.
لماذا التعديلات؟ جاءت هذه التعديلات بعد اعتراضات من الاتحاد الأوروبي حول الشروط القائمة، حيث طالب بتحسين أوضاع العمل في إيطاليا وتقديم ضمانات أكبر للعمال. الحكومة الإيطالية استجابت لهذه المطالب عبر إجراء تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى حماية الحقوق العمالية بشكل أكبر. التأثيرات المستقبلية: من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تغييرات كبيرة في سوق العمل الإيطالي، إذ ستسهم في تقليل استخدام العقود المؤقتة بشكل مفرط وتفرض على أصحاب العمل مسؤوليات أكبر في حالة حدوث أي انتهاك للحقوق العمالية. خلاصة: مع هذه التعديلات، يطمح المشرعون الإيطاليون إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، مما يعكس التزام إيطاليا بتلبية المعايير الأوروبية في مجال العمل وحماية الحقوق العمالية.