آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا في أبسط الخطوات.
خطوات الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا
يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن وجود التفاصيل عبر موقع وزارة العدل:
١. قم بزيارة موقع وزارة العدل في بلدك (على سبيل المثال، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أو مصر).
٢. ابحث عن خدمة ثم هناك ثم في المشاكل غالبًا ما تكون هذه الخدمة متوفرة في قسم "الخدمات الإلكترونية" أو قسم مشابه على الموقع.
٣. قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك إذا كان ذلك مطلوبًا، إذا لم يكن لديك حساب بعد، قد تحتاج إلى إنشاء.
٤. املأ البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم الحالة أو معلومات أخرى ذات صلة.
٥. اضغط على زر "بحث" أو ما فارقه على الموقع.
٦. تظهر لك النتائج التي تشمل المعلومات حول وجود الأشياء الهامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل خدمات الخدمات تسجيل الدخول الخدمات الالكترونية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”