إلتزامات العاملين في العلاج النفسي .. وجزاءات حال ارتكاب مخالفات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
العلاج النفسي .. من أهم الأساليب العلاجية في مجال الصحة النفسية، والذي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص في مواجهة مختلف أشكال الضغوط والأمراض النفسية التي يتعرضون لها، ولهذا أتاح قانون رعاية المريض النفسي، لغير الأطباء النفسيين ممارسة هذه المهنة ولكن بشروط محددة.
إلتزامات علي المعالج النفسي
ووفقا للقانون ، يجب على المعالج النفسي الآتي:
- إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير.
- أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه على الطبيب النفسي إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسي للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي .
ويُحظر على المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له .
جزاءات تقع علي المعالج النفسيوإذا أخل المعالج النفسي بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة ، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلي مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله أن يوقع علىه أحد الجزاءات التأديبية الآتية :
- الإنذار .
- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
- إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشخيص الأمراض مجلس تأديب ترخيص جـــــزاءات العلاج النفسی
إقرأ أيضاً:
إغلاق 46 منشأة طبية مخالفة وإنذار لـ 48 آخرين في البحيرة
تواصل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، حملاتها للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
وفي بيان له، أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 48 منشأة طبية، وإنذار 46 آخرين لمخالفتها اشتراطات التراخيص، وتحرير محضر فض أختام، وفحص 10 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال حملات للإدارة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
من جانبها، أشارتِ الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي بالمرور على 136 منشأة طبية خاصة بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر: أن الحملة أسفرت عن: تنفيذ 17 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، إصدار 31 قرار غلق للتنفيذ، تحرير محضر فض أختام، فحص 10 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه 46 إنذارًا لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.
هذا وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل مَن تسول له نفسه مخالفة ذلك، مشددًا على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت