الوصول إلى الساحل وإقليم تيغراي.. هل تندلع حرب أخرى بين إثيوبيا وإريتريا؟

بقدر ما مثّلت الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي عام 2020 ذروة التنسيق والتقارب بين إثيوبيا وإريتريا، فقد كانت التفاهمات التي انتهت بها الحرب بداية لصفحة جديدة في العلاقة بين الجارين اللدودين اتسمت بتوتر مكتوم على خلفية عديد من الملفات الخلافية.

بدأ هذا التوتر يأخذ منحى تصاعديا في الأشهر الأخيرة، بدءا باستعداد الطرفين لجولة قتال محتملة وتوجه حشود عسكرية على جانبي الحدود وإعلان الحكومة الإريترية حملة التعبئة العامة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العودة إلى الدبلوماسية.. هل تقود المفاوضات الإيرانية الأميركية لاتفاق جديد؟list 2 of 2أفريقيا ساحة تنافس عالمي متزايد على المعادن الإستراتيجيةend of list

وبينما حذّر المستشار العسكري لجبهة تحرير تيغراي الجنرال تسادكان جبري تنسا من أن اندلاع حرب شاملة أخرى بين البلدين "ليس مجرد احتمال بل إنه أمر حتمي ما لم يتم اتخاذ تدابير وقائية فورية"، تبقى الدوافع الكامنة خلف التوتر الإثيوبي الإريتري منذ توقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي محل تساؤل، وهو ما تبحثه ورقة تحليلية نشرها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان "تصاعد التوتر الإثيوبي الإريتري: الدوافع والتمظهرات واحتمالات الحرب".

وتطرق الباحث عبد القادر محمد علي -في الورقة- إلى المؤشرات التي برزت مؤخرا في اتجاه التصعيد واحتمالات الاشتباك العسكري، لتختم بتوضيح الآثار الكارثية المترتبة على اندلاع الحرب بين البلدين، واقترح مخرجا، لا لتجاوز الأزمة الحالية فحسب، ولكن لمعالجة الجذور الحقيقية للتوتر المستمر بين أسمرا وأديس أبابا.

التوتر بدأ يأخذ منحى تصاعديا بعد حشد عسكري على جانبي الحدود (الجزيرة) محركات التصعيد

عند الحديث عن محركات التوتر الحالي بين إريتريا وإثيوبيا يمكن تقسيمها ضمن 3 دوائر متداخلة:

إعلان الأوضاع الداخلية في البلدين:

ويبدو التصعيد مع إريتريا مفيدا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تمر بها البلاد على الصعد الاقتصادية والأمنية والمجتمعية، إذ تقع إثيوبيا تحت وطأة التبعات الاقتصادية للحرب على تيغراي، في حين تستمر الاضطرابات في عديد من ولايات البلاد وعلى رأسها أمهرة وأوروميا، مما ينعكس على الاقتصاد أيضا، يرافق ذلك استمرار للخطاب الإثني المتصاعد الذي شهد انفجارا حادا منذ عام 2018.

كما يمثل التوتر المستمر مع إثيوبيا واحتمالات الصراع العسكري معها إحدى الأدوات التي يستخدمها النظام الإريتري لتأجيل التعاطي مع الاستحقاقات الوطنية المتوقعة.

البعد الإقليمي وصراعاته:

أفرز التوتر الصومالي الإثيوبي على خلفية توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي خريطة جديدة للتحالفات في المنطقة، إذ شكّل الموقف من إثيوبيا الأرضية لتشكيل تحالف ثلاثي، ضم كلا من مصر وإريتريا والصومال، في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتمت الإشارة إلى هذا التحالف باعتباره "جزءا من إطار عمل تُطوره مصر وإريتريا والصومال لمواجهة إثيوبيا إذا ما مضت قدما في اتفاقية الموانئ مع أرض الصومال"، وهو ما كان كافيا لإثارة مخاوف أديس أبابا التي شعرت أنه يستهدف الحد من نفوذها بوصفها لاعبا رئيسيا في القرن الأفريقي.

الطموح الإثيوبي بالعودة إلى البحر الأحمر عبر البوابة الإريترية:

وتمثل مطالبة آبي أحمد بحصول بلاده على منفذ بحري سيادي أحد أهم المحركات للأزمة الحالية بين إريتريا وإثيوبيا، حيث دق هذا التوجه أجراس الخطر في أسمرا وأعاد للأذهان نجاح إثيوبيا في ضم إريتريا بشكل كامل منذ عام 1952، مما أدى إلى اندلاع الثورة الإريترية التي استطاعت -بعد نضال دام استمر 30 عاما- انتزاع حرية البلاد.

ومنذ ذلك الحين، ثمة تيارات قومية إثيوبية ترى أن هذا كان خطأ تاريخيا واجب التصحيح، وهو ما يتردد صداه في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإثيوبية الذي قال إن أديس أبابا فقدت منفذها إلى البحر نتيجة "خطأ تاريخي وقانوني".

إعلان

العامل الثاني المقلق لأسمرا يتمثل في تحذير آبي أحمد من أن هذا الخلاف بين البلدين قد يؤدي إلى الصراع في حال إخفاق الطرق السلمية رغم تقليله من أهمية استخدام القوة للحصول على الميناء.

العامل الثالث اللافت للانتباه هو أن جميع التصريحات الإثيوبية تشير إلى الرغبة في الحصول على منفذ على البحر الأحمر، حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وبعد عامين من المعارك الدامية، انخرطت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي في محادثات أفضت إلى توقيع اتفاق بريتوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الذي مثّل خطوة واعدة لإقرار السلام والاستقرار في إثيوبيا.

ورغم نفيها السعي إلى تقويض اتفاق بريتوريا، كان لأسمرا موقف سلبي من هذه الاتفاقية، فلقد وصف بعض الخبراء شعور القيادة الإريترية حيالها بأنها "طعنة في الظهر".

وموقف أسمرا السلبي من هذا الاتفاق يعود إلى مجموعة دوافع، منها نصه على السماح لجبهة تحرير تيغراي بالبقاء قوة سياسية في البلاد، في حين كانت القيادة الإريترية ترى وجوب تفكيك هذا الكيان السياسي بالكامل، بجانب أن اتفاق بريتوريا كان مدخلا لتوثيق تعاون إستراتيجي بين أديس أبابا وتيغراي وواشنطن، وهو تحالف تنظر إليه أسمرا بعين الريبة.

ولم يؤدِّ توقيع اتفاقية بريتوريا لتفكيك التحالف الإريتري الإثيوبي فحسب، بل وجّه ضربة قاضية إلى التحالف بين آبي أحمد والمليشيات القومية الأمهرية التي كانت أحد الشركاء الرئيسيين في الحرب على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وتبرز في هذا السياق قضية تبعية المناطق المتنازع عليها بين الأمهرة والتيغراي، حيث كان الرفض المطلق للتنازل عن السيطرة عليها أحد أسباب مطالبة القوميين الأمهرة بتمثيل منفصل لهم في مفاوضات بريتوريا.

وعلى خلفية هذه التحولات، توجهت أصابع الاتهام الإثيوبية لإريتريا بدعم المليشيات الأمهرية المسلحة التي تخوض حربا ضارية في إقليم أمهرة مع القوات الفدرالية بعد اتخاذ الحكومة قرارا بحلها في أبريل/نيسان 2023، وهو ما زاد العلاقات بين البلدين تأزيما رغم نفي إريتريا لهذا الاتهام.

إعلان

وإثر توقيع اتفاقية بريتوريا، بزغ خلاف ما لبث أن تصاعد سريعا بين قادة كبار من التيغراي، وتبلور لاحقا في جبهتين: تضم الأولى الإدارة الانتقالية المؤقتة في تيغراي برئاسة غيتاشيو ردا، في حين تشكلت الثانية من جناح في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بزعامة ديبرتيسون جبري ميكائيل، الذي استطاع مؤخرا السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي، وفرض سلطاته وحلفائه على مناطق واسعة في الإقليم.

جبهة تحرير تيغراي خاضت معارك دامية مع الحكومة الإثيوبية (الفرنسية)

وفي هذا السياق، تم اتهام إريتريا من قبل أطراف إثيوبية مختلفة باحتضان جناح جبري ميكائيل والمساهمة في تصاعد هذا الصراع، بسبب موقف الطرفين السلبي من اتفاقية بريتوريا، والرغبة المشتركة في الإطاحة بآبي أحمد وهو ما نفاه كل من جناح ديبرتسيون وأسمرا.

ونصت اتفاقية بريتوريا على خروج جميع القوات الأجنبية من تيغراي، بما في ذلك الجيش الإريتري، وهو أحد الأسباب الإضافية للتوتر بين كل من إريتريا وإثيوبيا.

ويبدو أن التصعيد مع إريتريا مفيد لرئيس الوزراء الإثيوبي لصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تمر بها البلاد على الصعد الاقتصادية والأمنية والمجتمعية.

وفي هذا السياق، يمثل الخطاب الذي يضع "أحقية إثيوبيا في الحصول على منفذ سيادي على البحر الأحمر" بوصفها أولوية وجودية، وربط ذلك بالعمق التاريخي والوجداني لدى الإثيوبيين، وباعتبارها رافعة مستقبلية للاقتصاد الإثيوبي، أداة لحشد الداخل الإثيوبي المشتت حول مشروع وطني جامع.

وبعد انتهاء الحرب وتحجيم دور الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل كبير، تزايدت الآمال في إنجاز إصلاحات سياسية منتظرة تشمل فتح المجال العام ووقف برنامج التجنيد الإجباري الممتد وإرخاء قبضة النظام على القطاع الاقتصادي.

ومع تزايد انتهاكات القانون الدولي في الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن ذلك قد يلهم مخيلة صانع القرار الإثيوبي للحصول على منفذ بحري سيادي ورفعه إلى مرتبة الضرورة الوجودية.

إعلان

 ويمكن رصد بعض مظاهر التصعيد الأخير في النقاط الآتية:

استضافة إثيوبيا للمعارضة الإريترية. وقف الرحلات الجوية الإثيوبية إلى أسمرا. التراشق الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. احتجاز سفن أذرية تحمل رادارات وذخيرة طائرات بدون طيار وشحنات رصاص إلى الحكومة الإثيوبية. ميناء مصوب الإريتري المطل على البحر الأحمر (الفرنسية) ماذا لو اندلعت حرب؟

من الناحية الإنسانية، ستكون الكلفة البشرية لأي حرب محتملة بين البلدين باهظة الثمن قياسا على التجارب التاريخية في المنطقة التي تجاوز ضحاياها مئات الآلاف، حيث تقدر أعداد ضحايا أي حرب مستقبلية بين 70 ألفا و300 ألف.

على المستوى السياسي، ستجمد أي حرب محتملة أي بوادر أو احتمالات لإصلاح سياسي في إريتريا كما ستحمل آثارا كارثية على اقتصاد البلد الهش وستزيد من معاناة السكان ومن معدلات الهجرة غير الشرعية من البلاد.

وفي إثيوبيا ستفاقم حالة عدم الاستقرار الداخلي وقد تنذر بتآكل سلطة الدولة في إثيوبيا التي تعاني من صراعات مسلحة مستعرة في ولايات مثل أوروميا وأمهرة، مما قد يزيد من احتمالات انهيار الدولة.

كما تنذر أي حرب محتملة بين الطرفين بزعزعة سلامة الملاحة في البحر الأحمر الذي يمثل أحد أهم شرايين التجارة العالمية، كما هي الحال مع التهديدات التي مثلتها جماعة الحوثي اليمنية.

ولا يمكن إغفال مصالح القوى الخارجية في استثمار أي حرب محتملة في المنطقة، وهو ما بدا جليا في انحياز أسمرا وأديس أبابا لأطراف الصراع في المنطقة، بالأخص في السودان وأرض الصومال.

حرب مستبعدة رغم التوترات

ورغم طبول الحرب التي تُسمع أصداؤها في كل من إريتريا وإثيوبيا، فيبدو أن تورط الطرفين في هذه المواجهة العسكرية المباشرة والواسعة مستبعد.

فإثيوبيا الغارقة في أزماتها الداخلية لا تبدو قادرة على تحمل الأعباء الأمنية والاقتصادية لمثل هذا التطور. وفي المقابل، فإن إريتريا -بالنظر إلى ظروفها الحالية وإلى خطابها الدفاعي- تُعد غير معنية بهذه الحرب.

إعلان

ومع أن التجارب الأليمة في القرن الأفريقي أثبتت أنه لا يمكن أخذ هذا النوع من التوتر إلا بالجدية الكاملة، فقد تدفع سياسة حافة الهاوية نحو إطلاق وساطات دولية وإقليمية لتهدئة التوتر، من خلال إشراك جهات يرتضيها الطرفان في جهود أكثر فاعلية لدعم الحوار بين إثيوبيا وإريتريا.

وتبدو هذه المهمة شاقة وبحاجة إلى تكاتف إقليمي ودولي بما يضمن توفير الغطاء السياسي والدعم الاقتصادي والأمني والحلول الإبداعية لقضايا هي في طبيعتها غاية في التعقيد، وبما يكفل إرساء حالة من التكامل الإقليمي والتنسيق المفضي إلى تهدئة عديد من بؤر التوتر في المنطقة.

ورغم الصعوبات التي تكتنف تحقيق هذا الهدف، فإنه يمثل السبيل الأمثل بالنظر إلى البدائل التي تبدأ من استمرار حالة التوتر واستنزاف الطرفين، وتنتهي بحرب قد تغير خرائط المنطقة بكلف بشرية واقتصادية هائلة.

[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]

المصدر: الجزيرة