الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
أحكام وانتقادات
وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
إعلانوفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة