ملوث بالنفط لعقود..هذا النهر المقدس في بيرو يتمتع الآن بحقوق مثل الإنسان
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسرّب في عام 2000 أكثر من 5،000 برميل من النفط الخام من بارجة إلى نهر مارانيون، الذي يمتد لمسافة 1450 كيلومترًا عبر بيرو، من جبال الأنديز المغطاة بالثلوج وصولًا إلى نهر الأمازون العظيم. وانتشرت طبقة سوداء على سطحه بصمت، مسببة كارثة بيئية حيث تلوث النهر، الذي يُعد مصدرًا أساسيًا للمياه للمجتمعات المحلية، ما أدى إلى نفوق بعضًا من الكائنات الحية فيه.
لم تكن هذه الحادثة الأولى ضمن سلسلة من تسربات النفط التي أصابت نهر مارانيون وسكان ضفافه، إذ أن النهر الذي يُعتبر شريان حياة لغابات بيرو الاستوائية المطيرة، ويأوي أنواعًا مهددة بالانقراض مثل الدلافين الوردية اللون، وثعالب الماء العملاقة، يشق أيضًا طريقه عبر مناطق النفط والغاز في بيرو.
يمتد خط أنابيب النفط الشمالي في بيرو بمحاذاة النهر. ووقع أكثر من 80 تسربًا نفطيًا بحسب وكالة الاستثمار في الطاقة والتعدين البيروفية "Osinergmin"، على طول هذا الخط بين عامي 1997 و2022.
رغم أن التسرّب الذي حدث في عام 2000 لم يكن حالة فريدة من نوعها، إلا أنه دفع امرأة واحدة إلى التحرك.
وأسست ماري لوز كاناكيري موراياري، من مجتمع كوكاما الأصلي، والتي نشأت على ضفاف نهر مارانيون، جمعية "نساء وايناكانا كاماتاهوارا كانا" ("جمعية النساء المجتهدات" أو "HKK"). وقد كرّست هذه المنظمة، بقيادة النساء، أكثر من عقدين من الزمن للدفاع عن حماية النهر.
في مارس/ آذار من العام الماضي، أثمرت جهود النساء، بعدما حكمت المحكمة الفيدرالية في بيرو بأن للنهر شخصية قانونية، مما منحه الحق الأساسي في أن يظل حر الجريان وخاليًا من التلوث البيئي.
اليوم، حصلت كاناكيري موراياري، التي تبلغ من العمر 56 عامًا، على جائزة غولدمان البيئية تكريمًا لجهودها، وهي جائزة تُمنح سنويًا لستة من القادة البيئيين المحليين، كل منهم يعمل في قارة مختلفة.
روح النهريُعد نهر مارانيون مقدسًا بالنسبة لشعب الكوكاما، حيث يعتقد هؤلاء أن أرواح أجدادهم تقيم في قاع النهر.
وقالت كاناكيري موراياري إنه عندما بدأت تسريبات النفط، زارت روح عمها المتوفى جدتها ذات ليلة، وحذرتها من الأذى الذي سيجلبه "الذهب الأسود".
بعد وقت قصير، بدأت الدلافين والأسماك بالنفوق.
وأضافت: "كانت الأسماك النافقة تطفو على سطح النهر، مختنقة بالنفط".
بدأ ذلك يؤثر على سبل عيش شعب الكوكاما، حيث يعتمدون على النهر في التنقل، والزراعة، والمياه، وصيد الأسماك. لذلك وبسبب الضرورة، استمر المجتمع في تناول الأسماك وشرب المياه من النهر الملوث.
وتقول: "بدأ أفراد المجتمع المحلي يشعرون بالمرض أيضًا".
وقد أظهرت الدراسات أن المجتمعات التي تعيش بالقرب من مواقع الحفر أو تسرّب النفط تحتوي على مستويات مرتفعة من الرصاص في مجرى الدم، بينما تم الكشف عن مستويات مرتفعة من الزئبق، والزرنيخ، والكادميوم في بول الأشخاص الذين يستهلكون الأسماك من النهر أو الذين تقع حدائقهم النباتية بالقرب من مواقع تسرّب النفط.
وقد دفع ذلك جمعية كاناكويري موراياري إلى التحرّك. فأرسلت رسائل إلى السلطات، ونظّمت مسيرات في العاصمة الإقليمية إكيتوس، وعرقلت حركة المرور في النهر، ولكن دون جدوى.
بدلاً من ذلك، بدأت في البحث عن طرق أخرى، إذ تواصلت في عام 2014 مع معهد الدفاع القانوني، وهو منظمة غير حكومية بيروفية. وبدأوا معًا في استكشاف استراتيجيات قانونية لحماية نهر مارانيون، واستلهموا من حركة "حقوق الطبيعة" العالمية المتنامية، والتي من خلالها مُنحت الأنهار مثل نهر أتراتو في كولومبيا، ونهر ونجانوي في نيوزيلندا، ونهر ماغباي في كندا، صفة الشخصية القانونية.
في عام 2021، رفعت جمعية "HKK"، بدعم من معهد الدفاع القانوني ومركز قانون الأرض، دعوى قضائية تطالب بالاعتراف بالشخصية القانونية لنهر مارانيون، بهدف حمايته من تسربات النفط وأشكال التدمير الأخرى مثل التجريف، ومشاريع الطاقة الكهرومائية.
بعد أكثر من عامين من الدعاوى، حكمت المحكمة الفيدرالية في مارس/آذار 2024 لصالح شعب الكوكاما، ولأول مرة في تاريخ البلاد، تم منح نهر صفة الشخصية القانونية، مما يعطيه الحق في الوجود، والجريان بحرية من دون تلوث، وممارسة وظائفه الأساسية داخل النظام البيئي، وغيرها من الحقوق.
وأمرت المحكمة شركة النفط الحكومية بيتروبيرو (التي لم ترد على طلبات CNN للتعليق) بمعالجة تسربات النفط على الفور، ووضع خطة لحماية النهر وروافده. كما اعترفت المحكمة بشعب الكوكاما ومجموعات السكان الأصليين الأخرى كـ "أوصياء ومدافعين وممثلين عن نهر مارانيون وروافده"، مما يتيح لهم التصرف نيابة عن النهر ومصالحه.
حقوق الطبيعةمن جانبه قال خافيير رويز، وهو خبير في السياسات البيئية وتغير المناخ في برنامج أمريكا اللاتينية القانوني التابع لمركز قانون الأرض لـ CNN: "كانت لحظة تاريخية للبلاد... إنها أول قضية من نوعها في بيرو... وستشكل نموذجاً يُحتذى به في القضايا المستقبلية للاعتراف بحقوق الطبيعة".
وأضاف أن نساء الكوكاما هنّ "البطلات في هذه القضية القانونية"، وأن دفاعهن القوي عن النهر نابع من أن "النهر هو العمود الفقري لثقافتهن".
مع ذلك، اعتبرت كاناكويري موراياري أن الدعوى كانت بمثابة "الخطوة الأولى". ولا يمنع الحكم على الفور استخراج النفط على طول النهر، لكنه يمنح شعب الكوكاما الفرصة للطعن في الأنشطة الجارية أو المستقبلية التي تنتهك حقوق النهر.
بيرونشر الثلاثاء، 29 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بيرو النفط ا أکثر من فی بیرو فی عام
إقرأ أيضاً:
المسئولية الجنائية فى دراسة حديثة بحقوق بنها .. صور
حصلت الباحثة نهال السيد عبد الحميد فوده المدرس المساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بجامعة بنها علي درجة الدكتوراه في الحقوق ممتاز "أ" مع مرتبة الشرف وذلك بعنوان "المسئولية الجنائية " دراسة في فلسفة القانون وتاريخه ، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى وطبعها على نفقة الجامعة.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عباس مبروك الغزيرى استاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق ، والدكتور محمد منصور حسن حمزه أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها ، والدكتور أحمد على عبد الحي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس ، والدكتور محمود عبد الغنى فريد أستاذ مساعد القانون الجنائي ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها.
وتوصلت الباحثة من خلال رسالتها إلي عدة نتائج تضمنت أن الغاية الأساسية لقواعد السلوك، في المجتمعات الإنسانية البدائية، هي المحافظة على السلام داخل المجتمع، مهما كان الثمن، باعتبار أن هذه الغاية هي الشرط الأول لوجود المجتمع، واتساقاً مع هذه الغاية تجاهل العرف القانوني البدائي الحاجات الفردية، من أجل الوفاء بالحاجات الاجتماعية للاستقرار والأمن، وهو ما أدى إلى اتسام المسئولية الجنائية في هذه المجتمعات بالآلية والموضوعية والجماعية.
وأكدت الباحثة أنه كان لظهور سلطة الدولة وتطورها أثر كبير على تحول المسئولية الجنائية من المظهر الجماعي إلى المظهر الفردى، وقد نتج عن ذلك معرفة القوانين القديمة لفكرة المسئولية الشخصية، على نحو واضح كالقانون المصري القديم، أو على نحو مختلط بحالات معينة للمسئولية الجماعية، كالقانون العراقي والقانون اليهودى القديمين، كما اعتدت بعض القوانين القديمة بإرادة مرتكب الجريمة في تقدير المسئولية والجزاء كالقانون المصري القديم ، وأنه على الرغم من التقدم النسبي في فكرة المسئولية الجنائية في القوانين القديمة، فقد تبين إن القوانين القديمة، بما فيها القانون الروماني، لم تتضمن صياغة عامة لفكرة المسئولية الجنائية، كما أن هذه القوانين القديمة تضمنت مقاربات متناقضة بين الأفكار البدائية والأفكار الأكثر تقدماً.
وأشارت الباحثة إلى أن فكرة المسئولية تضمنت بصفة عامة، في الديانة المسيحية الفكرة العلاقة الشخصية والاجتماعية بين الإنسان والله، فهي مسئولية، يكون الإنسان بمقتضاها مسئولاً شخصياً واجتماعياً أمام الله، وإن كانت هذه المسئولية ليست مطلقة، بل تختلف من إنسان إلى آخر، كما ارتكزت المسئولية الجنائية على المسئولية الأخلاقية، وارتكزت المسئولية الأخلاقية على حرية الإنسان في الاختيار، فلا مسئولية أخلاقية دون حرية ، وسبقت الشريعة الإسلامية الفكر الجنائي الأوروبي في إبراز معالم المسئولية الجنائية القائمة على أساس أخلاقي، و مفترضات المسئولية الجنائية فيها هي المقترضات ذاتها في القانون الجنائي المعاصر.
كما توصلت الباحثة إلي أنه على الرغم مما لحق مفهوم المسئولية الجنائية من تطور منذ أن تحولت المسئولية الجنائية إلى فكرة واضحة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إلا أن أساس المفهوم المعاصر للمسئولية الجنائية لم يتغير، حيث لا يزال المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية سائداً حتى الآن في القوانين الوضعية المعظم دول العالم، وإن أدخلت عليه تعديلات - تحت تأثير افكار الدفاع الاجتماعي - أفقدته بعض جموده ومعناه القديم ، وأنه على الرغم من شيوع المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية في التشريعات المعاصرة، إلا إنه ينطوي على انتقادات جوهرية، حيث أن علم الإجرام والعلوم الإنسانية، منذ نشأتها وتطورها، أبرزت عدد كبير من المعطيات العلمية تعارض مبدأ الحرية الأخلاقية.
كما أن النظام المعاصر للمسئولية يظهر قصوره في عدم مطابقته بين مجالي المسئولية والأخلاق ، وأفسح القانون الجنائي الوضعي، في مجال تحديد مفهوم المسئولية الجنائية مجالاً للأخذ بفكرة المسئولية الاجتماعية إلى جانب المسئولية الأخلاقية التقليدية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة